تستضيف كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة يومي ثاني وثالث فبراير المقبل، الملتقى المغربي الإسباني حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، الذي سيؤطره أكادميون وباحثون مغاربة وإسبان، يمثلون جامعتي مالقا وإكستريمادورا الإسبانيتين وجامعة عبد الملك السعدي.
وسيعرف الملتقى،المنظم تحت شعار “نحو إمكانية دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية”، مشاركة مسؤولين وأكادميين وخبراء في التدبير الترابي من المغرب واسبانيا.
ويأتي اختيار شعار الملتقى، حسب المنظمين ،إيمانا بأهمية التنمية المستدامة والأهداف المدرجة في أجندة 2030 و أولويات الفاعلين الترابيين، خصوصا أعضاء مجالس الجماعات الترابية، المدعوة في الوقت الراهن لأن تكون بمعية رجال الأعمال والمسؤولين الآخرين عن التنمية المستدامة وكلاء للترويج في مجالها الترابي، بل أكثر من ذلك فهي منخرطة في نموذج الديمقراطية واللامركزية المتقدمة، لتحقيق أقصى قدر من المردودية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات المثيرة لاهتمام للمجتمع من أجلبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وسينكب المشاركون خلال هذا الملتقى الأكاديمي، إلى جانب مناقشة قضايا وأهداف التنمية المستدامة، قضايا الحكامة الترابية والتحديات الترابية، وإشكاليات التدبير الحضري والمحافظة على البيئة، إلى جانب قضايا النوع الاجتماعي وعلاقتها بالتنمية الحضرية المستدامة.
كما تسعى هذه الفعالية الأكاديمية، التي ستحتضنها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة طيلة يومي الملتقى، بالإضافة إلى أبعادها الأكاديمية والعلمية والتأطيرية، إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على التجربة الإسبانية في مجال التدبير الترابي من جهة، ومن جهة أخرى تقريب الجانب الاسباني من التجربة الترابية المغربية، وكذا تعزيز وتطوير التقارب المغربي الإسباني في مختلف المجالات الحيوية، وترسيخ الديبلوماسية الموازية، في شقيها الثقافي والأكاديمي، التي من شأنها الإسهام في التعريف بالقضايا الوطنية العادلة.
