سلط رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الإثنين، حول موضوع: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، الضوء على برنامج الحكومة الطموح المتمثل في علامة “صنع في المغرب”، والتي انبثق عنها 1.402 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 52,5 مليار درهم، من شأنها توفير 310.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح أخنوش، أن في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع؛ الصناعات الغذائية (26%) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (20%) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (12%) وصناعات النسيج (12%).
وبفضل ذلك، يقول أخنوش، تمكنت الحكومة من إحداث أزيد من 109.150 منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر 2022 ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير – نونبر 2022 مستوى قياسي يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته % 35 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما تم التوقيع على 359 اتفاقية بقيمة إجمالية للاستثمار تقدر بــ 42.8 مليار درهم، ينتظر أن تحدث حوالي 119.836 منصب شغل مباشر.
وخلص أخنوش، إلى أن المملكة انخرطت منذ بداية الألفية الثالثة في دينامية الانفتاح الاقتصادي، وتجلى ذلك في تشجيعها للاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي بإدماجه في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، على غرار صناعة السيارات، وأجزاء الطائرات، والصناعات الغذائية والكيماوية، وترحيل الخدمات.
