قال النائب البرلماني عبدالقادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي، الاثنين 30 يناير الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، أن مواجهة الاقتصاد غير المهيكل، “وكل أشكال الريع والاحتكار، من خلال تدعيم العملية الاستثمارية ببلادنا، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا واكبه مسار مدروس لتجويد منظومة العدالة ببلادنا، وذلك بالحرص على ضمان سيادة القانون. الأمر الذي أكدنا عليه مرارا سواء في الفريق الاشتراكي أو في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وأضاف الطاهر في مداخلته، الموجه إلى رئيس الحكومة: “كما سبق أن أكدنا على أن أي حديث ننخرط فيه يكون موضوعه العملية الاستثمارية ببلادنا، هو حديث مرتبط عندنا بتصورنا للدولة الاجتماعية، هذه الدولة التي يجب أن يكون التأسيس لها محتكما للمقتضيات الدستورية، وهو السياق الذي جعلنا نؤكد على أن أي تحول اقتصادي تدخله بلادنا، يجب أن يكون محكوما باختياراتنا الدستورية، وخاصة الفصل الخامس والثلاثين في الفقرتين الثالثة والرابعة اللتين تؤكدان على ما يلي:
“تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنھا تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. تسھر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا”.
وتابع الطاهر: “هذا المنطق الدستوري، الذي يوازي بين البعدين: الاقتصادي والاجتماعي، والذي نعتقد في الفريق الاشتراكي أنه المنطق الذي يجب أن يحكم آليات تنفيذ مقتضيات وأحكام ميثاق الاستثمار، كما كان يجب أن يؤطر مبادئه الكبرى والجوهرية، وهي: الحرية والمسؤولية والعدالة”.
وواصل: “لقد كان من الضروري ابتكار جيل جديد من التحفيزات المالية والإدارية التي تهدف إلى المزاوجة بين تكريس المبادرة الحرة وترسيخ التنافسية القوية. وهو ما يستوجب القطع مع الاختلالات الناتجة عن تطبيق ميثاق الاستثمارات الجاري به العمل الصادر سنة 1995، والذي لم يحقق إلا معدلا عاما للنمو في حدود نسبة 3,2 % طيلة 20 سنة، ولم يستطع الرفع من حصة الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل اللازمة”.
وزاد: “حيث بات من الضروري الانتقال إلى نمط استثماري جديد يتمتع بالتحفيزات اللازمة ويتحمل مسؤوليات واضحة في مقابل المبادرة الحرة:
– مسؤولية خلق القيمة المضافة،
– مسؤولية توفير مناصب الشغل المستدامة،
– مسؤولية تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة،
– ومسؤولية توسيع النشاط الاقتصادي الوطني.
نمط استثماري هدفه المعلن والصريح:
– تشجيع الرأسمال الوطني المنتج والمشغل والمبدع،
– وقف اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار،
– تعويض مختلف التراخيص والأذونات بدفاتر تحملات دقيقة،
– منع التلاعبات المالية والتهرب الضريبي،
– وأيضا الخروج التدريجي من الاقتصاد غير المهيكل”.
واسترسل عبدالقادر الطاهر: “إن المستثمرين وفي مقابل الضمانات والتشجيعات التي توفر لهم، عليهم أن يكونوا مسؤولين إزاء الدولة وإزاء المجتمع على حد سواء. حيث تتمثل المسؤولية المجتمعية في حماية المستهلك، وفي إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، لدعم المخططات المحلية للتنمية داخل المجالات التي تحتضن المشاريع الاستثمارية. هذه المسؤولية تفرض الحرص على ضمان مساهمة المستثمرين مثلا في التشجيع على التمدرس وتأهيل الخدمات الصحية، كالمساهمة في توفير وسائل النقل المدرسي، وتشييد فضاءات الإطعام المدرسي لا سيما بالمناطق القروية، وتوفير الوسائل الطبية، وسيارات الإسعاف…إلى غير ذلكن بينما تعمل المسؤولية البيئية على ضمان النمو الأخضر القائم على الاستثمار ذي الأبعاد الإيكولوجية، وتحرص على توفير شروط التنمية المستدامة التي تعد حقا أساسيا من حقوق المواطن كما نص على ذلك الفصل 31 من الدستور”.
وأردف: “ففي إطار هذه المسؤولية البيئية الملقاة على عاتق المستثمرين، لقد كان على الحكومة، وبالموازاة مع تشجيع المستثمرين، ربط تشجيعها لهم بضرورة انخراطهم في التقليص من العوامل المسببة في التلوث البيئي، لاسيما بالمناطق الصناعية بكل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات”.
وخلص أنه في ما يتعلق بالاستثمارات المنجمية، “فعلى تشجيع الحكومة لهذه الاستثمارات، أن يكون محكوما بهاجس وقف استنزاف الثروة المائية، والحد من الاستغلال المفرط أو اللاقانوني للأراضي وخاصة الأراضي السلالية، وذلك بالتوافق مع الساكنة وبخلفية حماية مصالحهم”.
