خلق الانتعاش الاقتصادي.. أخنوش يؤكد على أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين، على أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، في خلق الانتعاش الاقتصادي الوطني.

وأبرز أخنوش في معرض جوابه بمجلس النواب على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”: “إننا على اقتناع راسخ بأهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي، حيث تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا الموضوع، من خلال مجموعة من التدابير الهادفة لتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وتنميتها، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمندمجة، مع العلم أنها توفر 73,7 % من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني”.

وشدد أخنوش في هذا الإطار: “أصدرنا مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها”.

وأوضح: “لمواجهة الصعوبات التي تعترض المقاولات الصغيرة في الولوج للتمويل، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب أطلقت الحكومة برنامج “فرصة”، باعتباره برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف فتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تم اختيار 18.000 مشروع أوليا، وتم الشروع في مراحل التكوين والمواكبة، كما حصل 10.000 مشروع على الدفعة الأولى من الدعم. والحكومة عازمة على مواصلة هذا البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة منه”.

وبالموازاة مع ذلك، أشار أخنوش: “عملت الحكومة على رفع سقف الضمان في إطار العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة جدولة قروض “أوكسجين” و”إقلاع” لمدة تصل إلى 3 سنوات”.

وفي نفس الاتجاه، لف أخنوش:” في نفس السياق الهادف إلى خلق فرص الشغل، عملنا من خلال برنامج “أوراش” على توفير عقود عمل لحوالي 101.700 مستفيد (26% منهم نساء) عبر انخراط أزيد من 5.200 جمعية وتعاونية. وستستمر الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الناجح خلال سنة 2023″.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة