قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي الشرقاوي الزنايدي، الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، أنه “في سياق ضرورة الاحتكام إلى المقتضيات الدستورية، كان من الضروري أن توضع آليات عملية تسمح بخلق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي وتوسيع دائرة العدالة اجتماعيا ومجاليا”.
وفي هذا الصدد، أكد الزنايدي في مداخلته الموجه إلى رئيس الحكومة “إنه من الأولويات الإصلاحية التي ينبغي إرساءها لتوجيه الاستثمار الخاص مجاليا تفعيل أنظمة الدعم ذات البعد الترابي بتخصيص منح إقليمية تضاف إلى الحد المقرر لباقي المنح، وذلك لإقامة تمييز إيجابي لفائدة الجهات الهشة (جهات خنيفرة بني ملال، درعة تافيلالت، كلميم واد نون)، والموجهة نحو خلق مناصب الشغل في أوساط الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا”.
وأضاف: “كما يجب إعادة النظر في الإطار المؤسساتي بما يسمح بتفعيل ميثاق الاستثمار انطلاقا من الفعل الجماعي القائم على إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين في تركيبة المؤسسات الترابية إعمالا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمقاربة التشاركية”.
وتابع الزنايدي: “لقد كان من شأن الاحتكام للمنطق الدستوري، في اعتماد الميثاق الوطني للاستثمار أن يوضح وبجلاء مدى توفر الحكومة على إرادة سياسية حقيقية، ومدى استيعابها لضرورة الاستثمار في مجال تحقيق التنمية، هذه الضرورة التي تتجسد في أهدافه الاقتصادية والمتمثلة في توسيع الإنتاج الداخلي وفي تقوية الاقتصاد الوطني ، و الاجتماعية من خلال تقوية نسق العادات والقيم لدى المجتمع بصورة تتوافق مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي أهدافه السياسية نظرا لأهميته في تعزيز سيادة الدولة واستقلالها الوطني بمضمونه الاقتصادي”.
وواصل: “كما كان من شأنه، أن يقوي من الوضع التنافسي للمغرب، في ما يتعلق باستقطاب الاستثمارات، هذا الوضع والذي بالرغم من كل الجهود المبذولة في مجال تشجيع الاستثمار بالمغرب، والمتمثلة في وضع ترسانة قانونية، تضمن مجموعة من الامتيازات، كالتخفيضات الضريبية، والتدابير التشجيعية، وبالرغم كذلك من التوجيه المباشر لصاحب الجلالة في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعون للمسيرة الخضراء سنة 2019، حيث أكد على أن ” المغرب الذي نريده يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية ومن المشاريع الكبرى التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات. والتنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها.” فقد بقي أي الوضع التنافسي بالمغرب محدودا، وموسوما بعدم التوزيع المتكافئ بين الجهات، وفي هذا الإطار فإننا نؤكد على أنه لا وجود لجهات غنية وأخرى فقيرة، بل إنه لا يوجد إلا جهات بمشاريع وأخرى من دونها”.
وخلص: “إن تجاوز هذا الوضع، يفرض البحث وبشكل جدي في سبب اختلالات تدبير الاستثمار، وخاصة منها ما يتعلق بالتدبير اللامتمركز له، حيث أن مجموعة من الاختلالات وحسب العديد من تقارير المؤسسات الوطنية كالمجلس الأعلى للحسابات، تتمحور بشكل أساسي حول أداء هذه المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تبين يوما بعد يوم عن قصورها في متابعة ومواكبة المستثمرين، بل إنها صارت عائقا أمام الاستثمار عوض أن تكون محفزا ومشجعا عليه”.
