أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، بمجلس النواب، أنه بالنظر للأهمية الكبرى التي يحتلها قطاع اللوجستيك في جلب الاستثمارات لاسيما على مستوى القطاع الصناعي، عملت الحكومة على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتطوير المناطق اللوجيستية في مختلف جهات المملكة، “حيث تم العمل على إعداد 8 مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية بـ8 جهات، والمصادقة عليها على المستوى المحلي”.
وأكد أخنوش في معرض جوابه بمجلس النواب على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”: “كما تعمل الحكومة على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى مختلف جهات المملكة، حيث تم برمجة 37.5 مليون درهم لإحداث وتأهيل مناطق صناعية بكل من أقاليم جرادة، جرسيف ومراكش. كما تمت برمجة 22 مليون درهم لمناطق صناعية قيد الدراسة أو الإنجاز، بكل من إقليم جرادة وسطات”.
فس هذا الاتجاه، أضاف رئيس الحكومة: “وتعمل الحكومة على إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بـ8 جهات، على مساحة تقدر ب 1400 هكتار. بالإضافة إلى إطلاق أشغال مشروع القطب الفلاحي بإقليم العرائش”.
وأردف أخنوش: “ومن بين الإصلاحات الهيكلية المواكبة تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الطاقية للمقاولات، وفي هذا الصدد تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وذلك بهدف تطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد: “أننا كحكومة نأخذ موضوع تحفيز الاستثمار بكل جدية، انطلاقا من قناعتنا أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، والدخول في مصاف الدول الصاعدة، وهو الوسيلة الأساسية لتعزيز فرص الشغل لأبنائنا، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتجددة للمواطنين”.
وخلص: “لذلك، سنعمل بجد لاستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيواستراتيجي وسوق داخلية. وفي هذا الإطار، سنعمل بكل ما في وسعنا لمباشرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستثمار”.
