قال النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المهدي مزواري، إن حصول شركة “سهام للتأمين”، التي يملكها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، على صفقة “تأمين المحصول”، فضيحة سياسية كبرى.
وأوضح مزواري، في تصريح لـ”إحاطة. ما“، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية وقعتا اتفاقية شراكة مع شركة “سهام للتأمين”، التي هي في ملكية وزير في الحكومة، ما اعتبره مزواري “فضيحة” من الناحية السياسية والأخلاقية.
وقال مزواري إن الأمر لا يتعلق بنقاش الجانب القانوني في الصفقة، وإنما الجانب السياسي والأخلاقي لحكومة ظلت تتبجح بالنزاهة ومحاربة الفساد والريع، لتسقط في ما تدعي محاربته.
وأوضح مزواري أن صفقة “تأمين المحصول”، التي منحها وزيران، بمقتضى اتفاقية، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لشركة في ملكية زميل لهم في الحكومة، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، لا تختلف في شيء عن “فضيحة” تبادل العلاوات والمنح بين صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد، حينها، وبنسودة، الخازن العام، والتي أثار حولها حزب العدالة والتنمية ضجة كبرى، حيث أنها قانونية شكلا، لكن لا أخلاقية سياسيا. موضحا أن الأخيرة كانت في السر والثانية فضيحة بكل المقاييس وفي العلن، تدخل في إطار سياسة “عطيني نعطيك”.
ولم يفت مزواري الإشارة إلى أن الحكومة ستلجأ إلى مبرر أن شركة “سهام للتأمين” قدمت العرض المالي الأقل تكلفة، لكن يوضح أن الأخلاق تستدعي أن تستفيد شركة لوزير في الحكومة من صفقة حكومية، في إطار تكافؤ الفرص، وفصل المال عن السلطة.
وكشف مزواري أنه سيتقدم اليوم الخميس بسؤال آني في الموضوع، في انتظار برمجته في جلسة مقبلة للأسئلة الشفاهية في مجلس النواب.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة أطلقتا منتوج التأمين الفلاحي “تأمين المحصول”، وحظيت شركة “سهام” بصفقة المنتوج، الذي ستساهم الدولة فيه، بـ90% من ثمن الاكتتاب، فيما سيساهم الفلاحون الصغار بالنسبة المتبقية.
ويسعى منتوج “تأمين المحصول” إلى ضمان المحاصيل من جميع المخاطر المناخية في كل أنحاء المغرب.
مزواري: استفادة شركة الوزير العلمي من صفقة حكومية فضيحة سياسية
