عبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، عن أمله في تعاون الحكومة في بيع شركة سامير وإنقاذها من الخراب، وأن تستحضر الحكومة وتقدر المصلحة العليا للمغرب، المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة، وذلك عقب إعلان عبدالكبير صفدي، “سنديك” التصفية القضائية للشركة المغربية لصناعة التكرير والمعروفة اختصار بسمير، الثلاثاء 31 يناير الجاري، عن فتح باب التحويل القضائي لأصول الشركة، وفقا للأمر القضائي للقاضي المنتدب رقم 14-2017 الصادر بتاريخ 30 يناير 2017.
وأضاف اليماني، في تصريح صحافي: “يظهر من خلال هذا الاعلان الجديد، أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل، وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة”.
في هذا الإطار، أكد اعلان صفدي حصل موقع “احاطة.ما”على نسخة منه، على أن المستثمرين الراغبين في التنافس على شراء أصول الشركة مدعوون لتقديم عروض مشفوعة بالضمانات اللازمة، والالتزام بأحكام القانون، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة كما يلي:
1- التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل
2- ثمن التوفويت وكيفية سداده.
3- تاريخ إنجاز التفويت.
4- مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني.
5-الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض.
6- توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.
وأكد المصدر، أنه يجب تقديم هذه العروض إلى “سنديك” التصفية القضائية، عبد الكبير صفدي، بمكتبه بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فرع صعوبات العمل، خلال 30 يومًا من تاريخ الثلاثاء 31 يناير 2023.
وخلص ذات المصدر إلى أنه يمكن للمستثمرين المهتمين بالحصول على أصول “سمير” الوصول وفقًا لأمر القاضي المنتدب، إلى زيارة ميدانية للمصفاة، بالإضافة إلى المواصفات التفصيلية، المتعلقة بدفتر التحملات.
annonce cession actifs SAMIR en arabe Version définitive 31012023
