تم صباح الثلاثاء بمجلس النواب، انتخاب النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمد قصري عضوا بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها.
وتحصل قصري على 271 صوتا، فيما ألغيت 9 أصوات، من أصل 280 صوتا معبر عنها.
https://www.youtube.com/live/NGiFt8fl9OI?feature=share
وكان مكتب مجلس النواب قد فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية يوم 10 يناير 2023، قبل أن يقرر تمديد أجل تقديم الترشيحات يوم 17 يناير الجاري.
وأكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الموافقة على الترشيح جاءت بعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 يناير 2023 بعد دراسته لملف الترشيح المتوصل به داخل الآجال المحدد، الخاص بالنائب البرلماني محمد قصري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار وفحص كافة محتويات الملف طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية.
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية. حيث يشترط في المترشحين أيضا أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، ومشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
وجدير بالذكر، أن نصف أعضاء المحكمة الدستورية، يجرى تعيينهم من قبل الملك محمد السادس، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في حين ينتخب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب، وثلاثة أعضاء من قبل مجلس المستشارين، على أن يعين الملك رئيس المحكمة بظهير مم بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
ويتم كل ثلاثة سنوات تجديد، تجديد ثلث فئة من الفئات الثلاثة لأعضاء المحكمة الدستورية.
