أبرز عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية، الثلاثاء، مظاهر مواكبه وزارته لجهات المملكة وللجماعات الترابية، وذلك من أجل مواصلة مسار تنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بمشروع الجهوية المتقدمة.
وقال لفتيت في في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على تعقيبات (الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، مجموعة العدالة الاجتماعية، فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، فيما يتعلق بتفعيل تدابير واستكمال ورش الجهوية المتقدمة: “في البداية فيما يخص الموارد البشرية للجهات، وكما نعرف جميعا، بأن الموارد المالية لوحدها غير كافية، لكي تحقق الجهات التنمية المنشودة، فالموارد البشرية بطبيعة الحال، تعلب دورا اساسيا ومهم جدا، من أجل الدفع بعجلة التنمية داخل الجهات، لهذا وزارة الداخلية تواكب الجهات منذ البداية، أولا من خلال التوفر على موارد بشرية في المستوى، ثانيا يتم تأهيل هذه الموارد بطريقة متواصلة، وهذا الذي جعل اليوم تواجد دورات تكوينية مستمرة، ليس فقط في الجهات، وإنما حتى على مستوى الجماعات الترابية الأخرى، ولكن خاصة الجهات، لأن الجهات كما تعلمون جميعا، تتوفر على إمكانيات مهمة، ودور ريادي في مجال الجماعات الترابية، لهذا التكوين والحصول على الموارد البشرية المؤهلة، مسألة أساسية بالنسبة للجهات.
وأضاف لفتيت: “الوزارة ستستمر العمل في هذا الإطار، لكي تكون الجهات، تتوفر على الإمكانيات الت تسمح لها للقيام بدورها الأساسي”.
وتابع لفتيت: “النقطة الثانية، التي أردت أن أعود لها بطريقة سهلة، هو أن مسلسل الجهوية المتقدمة، هو مسار وليس هدف في حد ذاته، ليس هدفنا الوصول للجهوية المتقدمة، هذا الهدف لا يمكننا الوصول إليه، لأنه مسار، دخلنا إليه وسنواصل فيه المسير، بطريقة تدريجية ودائمة، وكل يوم نحاول الوصول للأحسن والمزيد”.
وزاد لفتيت: “اليوم الجهة تتوفر على إمكانيات مالية جد مهمة، والتي تصل إلى 10 مليار درهم، والتي لا تعتبر سهلة بالنسبة لبلادنا،
التي لديها امكانيات للقيام باستثمارات مهمة، والتي بإمكانها لعب دور أساسي في مجال الاستثمار، والذي ستواصل القيام به، من خلال ميثاق الاستثمار الجديد”.
وواصل لفتيت: “الجهات لديها دور اساسي لتلعبه، من خلال إيجاد الأرضية للاستثمار، في مساعدة المستثمرين، في إعطاء بطبيعة الحال، إمكانيات مادية للمستثمرين، يعني لديها دور مهم جدا، الذي تلعبه داخل الجهة، أولا من خلال توزيع الاستثمار، واستقطاب الاستثمار، وتوزيعه داخل الجهة، لكي لا يتركز في في جهة واحدة دون باقي الجهات الأخرى، هذا كله يجعل من دور الجهات، دور أساسي”.
وأردف: “الأساسي اليوم بالنسبة لنا في وزارة الداخلية، هو أن الجهات في القريب العاجل، تباشر كل ماهو متعلق بالاختصاصات الذاتية المتعلقة بها، مادامت الجهات لا تمارس الاختصاصات الذاتية المتعلقة بها، فإننا لمنصل إلى الهدف بعد، ولهذا يجب أن نضع يدا في يد من أجل حكومة وجهات، ومنتخبين، من أجل الوصول إلى هذا الهدف، في أقرب الآجال.
