طالب عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، من رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بعقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور الوزراء محمد بوسعيد، وعزيز أخنوش، ومولاي حفيظ العلمي، وذلك لدراسة موضوع صفقة تأمين المحصول الزراعي، والاطلاع على حيثياته.
وأشار وهبي في رسالة إلى أن رئيس لجنة مراقبة المالية، حصل “إحاطة.ما” على نسخة منها، إلى أن وزيرين في الحكومة، هما محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وقعا، أمس الأربعاء 20 يناير 2015، مع شركة تأمين خاصة، في ملكية وزير آخر، في نفس الحكومة، هو مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عقدا يهم اتفاق لتأمين المحصول الزراعي.
واعتبر وهبي أن هذه الاتفاقية تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والذي حينما وضعه البرلمان كان يستهدف تحصين عمل الوزراء، وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ، والامتياز، ووضعية الاحتكار، وضد الهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة، والمشروعة، في العلاقات الاقتصادية ببلادنا.
وأشار وهبي إلى أن هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها، ولذا دعا وهبي الرئيس اللجنة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور الوزراء محمد بوسعيد، وعزيز أخنوش، ومولاي حفيظ العلمي، وذلك لدراسة الموضوع، والاطلاع على حيثياته.
وهبي يستدعي لجنة المراقبة بسبب فضيحة الوزراء الثلاثة
