قضت محكمة إيرانية بالسجن مدة تزيد عن عشر سنوات على زوجين شابين رقصا أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران مطلع نوفمبر 2022، بالإضافة إلى منعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومغادرة إيران، وأدين الزوجان بتهمة التشجيع على الفساد وممارسة الفحشاء”، وكذلك “التجمع بهدف الإخلال بالأمن القومي”. وأظهر مقطع فيديو الزوجين وهما يرقصان بشكل رومانسي دون وضع الزوجة حجابا وهو ما اعتبره نشطاء رمزا لتحدي النظام.
بسبب رقصهما أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران، قضت محكمة إيرانية بالسجن مدة تزيد عن 10 سنوات على زوجين شابين ومنعتهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومغادرة إيران، بحسب ما أفادت “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
وقُبض على استياج حقيقي وزوجها أمير محمد أحمدي، وكلاهما في العشرين من العمر، مطلع نوفمبر بعد انتشار مقطع فيديو لهما على نطاق واسع وهما يرقصان بشكل رومنسي أمام برج آزادي في طهران.
وقال نشطاء، الثلاثاء إن الفيديو يعد تصرفا للزوجين تحديا فيه النظام.
ولم تكن الزوجة تضع حجابا، في تحد لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران، حيث لا يسمح للنساء بالرقص في الأماكن العامة، ولا الاختلاط بالرجال.
وأوضحت منظمة (هرانا) أن الزوجين أدينا بتهمة “التشجيع على الفساد وممارسة الفحشاء” وكذلك “التجمع بهدف الإخلال بالأمن القومي”.
ونقلت المنظمة عن مصادر مقربة من عائلتيهما إنهما منعا من استشارة محامين خلال المحاكمة في حين رُفضت محاولات لنيل الإفراج عنهما بكفالة.
وقالت المنظمة إن استياج حقيقي موجودة الآن في سجن قرتشك للنساء خارج طهران، حيث يندد الناشطون بأوضاع المسجونات فيه بشكل منتظم.
وتنفذ السلطات الإيرانية حملة قمع ضد كل أشكال المعارضة منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة ما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
وفي قضية أخرى، مثلت، الأحد، الشابة الإيرانية أرميتا عباسي، البالغة 20 عاما، أمام المحكمة في قضية أوقفت في إطارها، في أكتوبر، خلال مظاهرات في مدينة كرج قرب طهران.
وكانت محطة “سي أن أن” الإخبارية الأمريكية قد أوردت في نوفمبر نقلا عن تسريبات ومصدر طبي لم تسمه، أن الموقوفة نقلت إلى المستشفى بعدما تعرضت للاغتصاب خلال التوقيف، وهو ما نفته السلطات الإيرانية.
وأعلنت محاميتها شهلا أروجي أن تهمة الدعاية السياسية ضد النظام وجهت إلى موكلتها، وأن المحكمة رفضت إطلاق سراحها بكفالة.
