حققت الدبلوماسية البرلمانية المغربية انتصارا كبيرا، بعد التصدي لمخطط خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في الإجتماع الذي عقده البرلمان الأوربي بستراسبورغ، هذا الأسبوع، للمناقشة والتصويت على برنامج أولويات الإتحاد الأوربي لسنة 2016 في ملف حقوق الإنسان.
وتمكن الوفد البرلماني المغربي، من عقد لقاءات مكثفة مع مجموعة من البرلمانيين الأوربيين من مختلف الحساسيات السياسية منها تلك الداعمة لأطروحة خصوم الوحدة الترابية للمملكة، حيث قدم شروحات مفصلة ودقيقة حول واقع تطور حقوق الإنسان بالمغرب وخصوصا بالأقاليم الجنوبية، وكذا المكتسبات الهامة والنوعية التي تحققت على مستوى الحقوق والحريات بفعل سياسة المملكة وجهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.
وتوج نشاط الوفد البرلماني الدبلوماسي المغربي، بصياغة البرلمان الأوربي لمقترح مشترك حول أولويات الإتحاد الأوربي في مجال حقوق الإنسان، كانت وراءه أكبر الفرق في البرلمان الأوربي، دون الإشارة إلى المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية الأوربية المنتمية لليسار الجدري(دون الخضر) والمعادية لمصالح المملكة المغربية.
وأسفرت نتيجة التصويت داخل البرلمان الأوربي، عن تمرير هذا المقترح الهام الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته القادمة، بـ 335 صوتا، مقابل معارضة 230 صوتا، وامتناع 95 صوتا.
وضم الوفد البرلماني المغربي كل من حميد كسكوس وفؤاد القادري عن مجلس المستشارين، ورضى بن خلدون، وفتيحة العيادي والشاوي بلعسال عن مجلس النواب.