دعا الزوبير بوحوت، الخبير في القطاع السياحي، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى التعجيل بالتوقيع على العقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي، خارطة الطريق 2026-2030، وتسليط الضوء على باقي مؤشرات القطاع السياحي برسم سنة 2022، وكذا اطلاع الرأي العام على أهم محاور خارطة الطريق الجديدة، التي تروم استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 ( 17،5 مليون في أفق 2026).
وفي دعوته الموجهة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قال بوحوت: “لقد انتهت سنة 2022 على وقع إيجابي بعد الانتعاشة التي حققها القطاع السياحي بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا، حيث بلغ عدد الوافدين 10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022 وهو ما يمثل نسبة إسترداد 84% مقارنة مع سنة 2019”.
وأضاف: “كما ان نشرة مكتب الصرف الصادرة يوم 1 فبراير 2023، تشير إلى أن مداخيل السياحة الدولية بلغت 91,292 مليار درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166,1% مقارنة مع سنة 2021، وزيادة بنسبة 15,9% مقارنة مع سنة 2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي 2022”
واعتبر بوحوت، أن كل هاته المؤشرات إيجابية، داعيا عمور إلى المبادرة، وعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء، على باقي مؤشرات القطاع السياحي برسم سنة 2022، “ومن أهمها
1. حجم مغاربة العالم من العدد الإجمالي للوافدين؟
2. حجم الوافدين ونسبة استرجاع الأسواق التقليدية: فرنسا، انجلترا، ألمانيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، هولندا، الدول العربية والإفريقية؟
3. حجم ليالي المبيت مع تبيان نسبة الاسترداد حسب الأسواق الخارجية وكدا السياحة الداخلية التي نضن أنها تجاوزت 100% مقارنة مع 2019؟
4. توزيع النشاط السياحي حسب الجهات والوجهات السياحية.
5 . نسبة ملأ الفنادق مع تبيان معدل الإقامة العام وحسب الوجهات السياحية”.
وشدد بوحوت في دعوته، على الوزيرة أن تغتنم هذه الفرصة، لإطلاع الرأي العام على أهم محاور خارطة الطريق الجديدة، “وعلى وجه الخصوص:
1. مكانة السياحة الداخلية في خارطة الطريق الإستراتيجية : محطات الاستقبال الجديدة ( برنامج بلادي و آليات دعم السياحة الداخلية : شيكات السفر، العطل الجهوية، الخ…).؟
2. ما هي المنتوجات الجديدة التي ستشتغلون عليها وما هي حجم الاستثمارات المنتظرة وآليات دعمها؟
3.ما هي الميزانيات المرصودة لتعزيز النقل الجوي الدولي و الترويج علما أنكم إلتزمتم بمضاعفتها؟
4. كيف سيتم مضاعفة النقل الجوي والترويج وميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة لم تتغير في قانون مالية 2023، هدا بالإضافة إلى أن المداخيل الذاتية للمكتب الوطني المغربي للسياحة عرفت تراجعا بسبب الأزمة( رسم الترويج السياحي، ورسوم الطيران).؟
5. ما هي الإجراءات التي ستقومون بها علما أن ميزانية الاستثمار للمكتب الوطني المغربي للسياحة لن يعرف إلا تغييرا طفيفا ( +1% سنويا بين 2022 و 2025)”.
وتابع بوحوت: “إن الفاعلين في القطاع السياحي، متفائلون جدا خصوصا بعد الوعود التي أدليت بها بمناسبة عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق يوم 5 يناير 2023، لاسيما بخصوص رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا ابتداءا من 2023 إلى غاية 2026”.
وواصل: “هنا لابد أن نذكر أن القطاع السياحي، ونضرا للإشعاع الذي حققه اسود الأطلس، والعودة السريعة للقطاع على المستوى الدولي كفيل بتحقيق أرقام معاملات مهمة، ستضخ ملايير الدراهم لخزينة الدولة وهو ما سيقوي الاقتصاد الوطني ويجعله قادرا على الوفاء بالالتزامات وتأمين استيراد المواد الأساسية التي تعرف أسعارها تضخما على المستوى الدولي”.
وخلص بوحوت: “كما أن فرص الشغل الذي يوفرها القطاع (550.000 منصب حالي) ومدى انتشاره على أكبر رقعة جغرافية بالمملكة المغربية يضمن توزيعا كبيرا للدخل لفئة واسعة من الساكنة وهو ما يضمن استقرارها و مواجهتها لمتطلبات العيش الكريم. كما أنه من شأن أي إجراء إيجابي سريع في القطاع أن يضمن فرص شغل إضافية وفي جميع المستويات”.
