تدارس خبراء اقتصاديون ومستثمرون ومسؤولون بمؤسسات مالية مغربية وأجنبية، اليوم الخميس في الدار البيضاء، مجموعة من القضايا المتصلة بفرص وتحديات وآفاق مهنة رأسمال الاستثمار ودورها في التنمية القارية.
وأبرز المتدخلون، في اليوم الخامس الذي نظمته الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال تحت شعار “رأسمال الاستثمار .. من المغرب إلى إفريقيا”، الأهمية التي يوليها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، للاستثمار في إفريقيا والمراحل التي قطعتها مهنة رأسمال الاستثمار في المملكة ووضعية وآفاق هذه الأخيرة والمخاطر التي قد تعترض المستثمرين في بعض بلدان القارة السمراء التي تشهد اضطرابات سياسية.
واطلع المشاركون في هذه التظاهرة على تجربة “التجاري وفا بنك” في القارة الإفريقية والمكانة التي يتميز بها المغرب بين بلدان المنطقة والحوافز والشروط المواتية التي تتيحها المملكة لتنمية الاستثمار الداخلي والخارجي، وأيضا الكيفية التي ينبغي اعتمادها لتدبير المخاطر.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، السيد عمر شيخاوي، عند افتتاحه أشغال هذه التظاهرة، الدور المركزي الذي أضحى يضطلع به رأسمال الاستثمار في الاقتصاد المغربي، باعتباره المصدر الرئيسي للتمويل الخارجي من حيث الأرصدة الخاصة.
وأوضح أن الفترة الممتدة من سنة 1993 إلى سنة 1999 تميزت بخلق سوق مغربي لرأسمال الاستثمار، عرف كغيره من الأسواق ولوجا محتشما للنشاط، تلتها مرحلة الشروع في تنمية مهنة رأسمال الاستثمار، بين سنتي 2000 و2005، ثم انطلاق عملية تحسيس النسيج الاقتصادي بميزات ورهانات هذا النشاط.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة في هذه المهنة دشنت سنة 2006 مع تقسيم سوق رأسمال الاستثمار وظهور الصناديق الخاصة حسب القطاعات ونوعية الأنشطة ومناطق التدخل.
وأضاف أن الأرقام التي سجلها الفاعلون في مهنة رأسمال الاستثمار تؤكد التطور الذي شهدته هذه الأخيرة في المملكة، حيث قام رأسمال الاستثمار باستثمار 5 مليار درهم في الاقتصاد ودعم 200 مقاولة (98 في المائة منها صغيرة ومتوسطة).
وسجل رئيس الجمعية ظهور توجه جديد في السوق منذ سنة 2012، فمن حيث العرض أخذت صناديق الاستثمار المغربية تلج إفريقيا، ومن حيث الطلب بدأت المقاولات المغربية تبحث عن التمويل لمواكبة مشاريعها التنموية في هذه القارة.
وأكد أن جاذبية إفريقيا شهدت، في السنوات الأخيرة، نموا متواصلا وأضحت واقعا لا مفر منه بالنسبة لجميع الفاعلين الاقتصادين، مبرزا أن حاجيات القارة من حيث الاستثمار ترتفع حاليا إلى مائة مليار دولار.
