استنكرت المحامية الجزائرية، يمينة عليلي، الوضع “المقلق للغاية” للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالبلاد.
ودقت المحامية، في هذا الإطار، “ناقوس الخطر”، مشيرة، في بيان لها، إلى أنه “بالإضافة إلى المحاكمات التعسفية، وسوء المعاملة في السجون”، فإن العديد من سجناء الرأي “يقعون ضحية الترهيب والمضايقات المتكررة والممارسات السيئة”.
وقالت إن هذه الممارسات، ” التي تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، تمارس داخل المؤسسة السجنية بالقليعة”، المدينة التابعة لولاية تيبازة والتي تقع على بعد 26 كلم غرب العاصمة.
وعبرت المحامية عن شعورها بالأسى “من الشهادات الصادمة الصادرة عن سجناء الرأي الذين زرتهم ، اليوم، داخل هذا السجن”.
ووفق المصدر، فإن “الحزن والغضب بادية على وجوه المعتقلين ، يجب دق ناقوس الخطر”.
واستشهدت بأسماء بعض معتقلي الرأي الذين تعرضوا للانتهاكات داخل هذا السجن ، منهم كاميرة نيت سيد، وصفوان وسام، وحمزة لونس، وحموم فرحات، و بلقاسم مراد، وبوبكي مالك، وحاج حكيم، وملوم لونيس، ومامو سيكافس، وزيان يوبا، حميتوش وليد، وأدار نبيل، بوعزيز آيت شبيب.
وأبرزت المحامية حديث المعتقلين عن التفتيش “الذي تتعرض له أمتعهتم، في كل لحظة وحين، وبطريقة وحشية”، وكذا ” تشتيت هذه الأمتعة، حيث يصعب على كل المعتقلين التفريق بين أغراضهم واستعادتها وترتيبها” بعد ذلك.
وأوضحت أن الطعام المقدم للمعتقلين “لا تتوفر فيه أدنى المعايير المحترمة لكرامة الإنسان”، مشيرة إلى أن “عدم تحديد مواعيد المحاكمات يزيد من تفاقم هذا الوضع المقلق ويؤثر بشكل خطير على معنويات المعتقلين”.
وفي بيانها الاستنكاري، المعبر عن صرخة غضب ضد التعسف السائد في الجزائر، تستحضر “الكثير من التفاصيل والحكايات المحزنة التي تشير إلى أن وضع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي يتدهور أكثر فأكثر داخل هذه المؤسسة” السجنية.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعرف موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا في هذا البلد.
ووفق منظمات حقوق الإنسان، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، ودون محاكمة.
