الوسيط يحدد 5 مستويات لتعزيز دور البرلمان في إعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية

نظم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، الأربعاء 4 يناير 2023 بشراكة مع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية بمقر مجلس المستشارين، لقاء تفاعليا، حول “دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة “.

وذكر بلاغ الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن هذا اللقاء تميز بحضور مهم من حيث عدد المشاركات والمشاركين والمتدخلات والمتدخلين (80 فاعلا) من برلمانيين وأطر إدارية، وخبراء وأكاديميين وفاعلين حقوقيين ومدنيين، الذين ساهموا بنقاشهم وتدخلاتهم في إغناء محاور الجلسات العلمية وإثراء الحوار البرلماني حول السبل والمداخل الإجرائية والعملية الممكنة لتعزيز المساهمة البرلمانية في موضوع إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحقوق والحريات.

وأضاف المصدر، “في ضوء مختلف المداخلات العلمية المقدمة في إطار أشغال هذا اللقاء الذي شكل فضاء مواتيا لبحث ودراسة الإطار المرجعي الدولي للعلاقات بين البرلمانات وحقوق الانسان في ضوء التجارب البرلمانية الفضلى في مجال تتبع إعمال التوصيات، وإثارة ملامح الممارسة البرلمانية في سياق التجربة المغربية، وما تلاه من نقاش برلماني، وأسئلة جوهرية همت مختلف محاور الجلسات التفاعلية، تم التأكيد على العديد من المقترحات والتوصيات الكفيلة بتعزيز دور البرلمان في مراقبة وإعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية، يمكن تحديدها وتصنيفها على الأقل في المستويات التالية:

أولا: على مستوى الإجراءات والتدابير التنظيمية لمجلسي البرلمان

 ضرورة التجديد والابتكار على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان بما يساعد على تحقيق كفاءة وفعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان عموما، ولا سيما مراقبة ومتابعة إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

 تكييف العمل البرلماني مع متطلبات تنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجعلها أولوية في إطار مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في إطار من التكامل والتنسيق والملاءمة؛

 إحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان على مستوى مجلسي البرلمان تعنى بصفة حصرية بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية وفقا لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة.

 تعزيز دور البرلمان في إعمال المقاربة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان في جميع مراحل دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشروع قانون المالية مناقشة وتعديلا وتصويتا؛

 التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على مقتضيات تتيح تخصيص اجتماعات بشأن توصيات هيئات المعاهدات تتبعا وإعمالا ومراقبة، مع التنويه بمقتضيات المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي أعطت تصورا جديدا عن مقاربة المجلس لحقوق الإنسان، وهي مقتضيات تطرح مهاما واضحة، والتزام صريح وجب العمل على تفعيله وأجرأته وتنفيذه؛

 التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على إمكانية اللجان البرلمانية الدائمة، استدعاء الخبراء والجمعيات والمواطنين والمواطنات للاستماع إليهم حول موضوع رقابي أو تشريعي أو تقييمي يهم الحقوق والحريات الأساسية؛

 إعمال المقاربة الحقوقية في مسار تقييم السياسات العمومية ولا سيما في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ثانيا: على مستوى تعزيز الفعل الدولي للبرلمان في علاقة بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

 توسيع دور البرلمان في مسطرة إقرار المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتابعة كل مراحل تنفيذها، ولا سيما على مستوى تخصيص حيز زمني لمناقشة المواضيع والقضايا الحقوقية التي تنطوي عليها؛

 الحرص على إشراك البرلمانيين في مسار إعداد مشاريع الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

 تعزيز وتطوير العلاقات والروابط التفاعلية بين مجلسي البرلمان والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان بما في ذلك استقبال أصحاب الولايات والخبراء الأمميين، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لإعداد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا المساهمة في تفسير أحكام بعض مواد المعاهدات أو ما يسمى بـ”التعليقات العامة”؛

 إشراك البرلمانيين في مسار إعداد التقارير الدورية وتقوية حضور هم ومشاركتهم ضمن الوفود الوطنية بمناسبة الاستحقاقات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان؛

 ضرورة الانفتاح على الممارسات والتجارب البرلمانية الفضلى ذات الصلة بدور البرلمان في إعمال التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية وفي التفاعل معها؛

 تطوير أشكال التعاون المؤسساتي مع الاتحاد البرلماني الدولي، ولا سيما على مستوى الاستفادة من رصيده الوثائقي لدعم دور البرلمانيين في جال حقوق الانسان؛

 تعزيز وتطوير شراكة مجلسي البرلمان مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي ولاسيما في مجال حقوق الإنسان.

ثالثا: على مستوى تعزيز دور البرلمان في مجال إعمال وتتبع تنفيذ التوصيات

 تنظيم ومنهجة تعاطي مجلسي البرلمان مع مختلف التوصيات الصادرة عن آليات الامم المتحدة لحقوق الإنسان؛

 تتبع تنفيذ قرارات وآراء اللجان بخصوص الشكايات الفردية؛

 تقوية التعاون بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعلى مستوى ملاءمة التشريعات مع توصيات الآليات الأممية؛

 مطالبة الحكومة، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتمكين البرلمان بمجلسيه، بصفة دورية ومنتظمة، بالحصيلة السنوية لوضعية إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

 مطالبة الحكومية، عبر الأمانة العامة للحكومة، بمراجعة المذكرات التقديمية لمشاريع القوانين، من خلال الحرص أساسا على إبراز الالتزامات الاتفاقية للمغرب فيها وكذا التوصيات الأممية التي استجابت لها مقتضيات مشروع القانون المعروض على البرلمان وكذا النصوص التنظيمية ذات الصلة عند الاقتضاء.

رابعا: على مستوى تقوية وتعزيز القدرات المؤسساتية

 تعزيز قدرات البرلمانيين والإدارة البرلمانية بخصوص تقنيات وضوابط اشتغال الآليات الأممية لحقوق الإنسان لمواكبة تطورات ومستجدات نظام ومنهجيات عمل هذه الآليات؛

 اعداد دليل مرجعي خاص بالبرلمانين والإدارة البرلمانية يهم دور البرلمان في تتبع إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الانسان؛

 تعزيز قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية عبر تكوينات متخصصة ومنتظمة في مختلف قضايا ومواضيع حقوق الإنسان.

خامسا: على مستوى الانفتاح والتواصل البرلماني المدني

 تقوية آليات التنسيق والتواصل والانفتاح على المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان؛

 مأسسة التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني على مستوى تتبع إعمال توصيات الهيئات الأممية لحقوق الإنسان؛

 تمكين اللجان البرلمانية بمجلسي البرلمان بصلاحية الاستماع إلى جمعيات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين في المواضيع والقضايا قيد الدراسة والمرتبطة بالحقوق والحريات؛

 تخويل اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان امكانية استقبال آراء واقتراحات المجتمع المدني ولا سيما تلك المتعلقة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان”.