أشادت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، السبت، بالدينامية التي يعرفها المجلس الوطني من خلال الأنشطة التي تقوم بها لجانه، حيث تواصل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص لأنشطتها المتعلقة بموضوع مدونة الأسرة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنها نائبها عبد اللطيف الغلبزوري، خلال لقاء فكري تحت عنوان: “رهانات إصلاح مدونة الأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية”، حضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، عدد من عضوات وأعضاء المجلس الوطني وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب، إضافة إلى فعاليات سياسية ومدنية مهتمة بالموضوع، أكدت المنصوري، على أن الحزب بمختلف أجهزته يتمتع بصحة جيدة، ويقوم وزراءه وبرلمانيوه بمجهودات كبيرة لصالح قضايا الوطن والمجتمع.
كما ألقت سلمى بنزبير الأمينة العامة الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، كلمة رحبت فيها بالمشاركات والمشاركين في اللقاء الفكري، مبرزة مدى أهمية الموضوع المطروح.
وبعد ذلك، قام الأساتذة المدعوون لتنشيط الندوة بإلقاء عروضهم حيث تدخلت الفاعلة الحقوقية الأستاذة شميشة رياحة، وتناولت بالدرس والتحليل موضوع التزامات المغرب بمضامين الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، ذات العلاقة بقوانين الأسرة، فأبرزت كيف أن الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة كانت لديها عدة ملاحظات حول مدى تطبيق المغرب لعدة مقتضيات متضمنة في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها، وخاصة أثناء الاستعراض الدولي الشامل الذي يتم فيه تقييم الحصيلة الحقوقية للدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة، كما تضمنت مداخلة الأستاذة شميشة عدة ملاحظات هامة حول علاقة التشريع الوطني وكذا مضامين الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها وكذا التعليقات.
أما كريمة سلامة فقد تطرقت بإسهاب إلى النواقص والسلبيات التي أبانت عليها الممارسة وتطبيق مدونة الأسرة، حيث دعت إلى إصلاح عميق يستهدف إلغاء عدد من المقتضيات المخلة بكرامة المرأة وبمبدأ المساواة بين الجنسين.
ودعت إلى مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالطلاق والولاية والحضانة، بما يحقق المساواة ويكرس كرامة المرأة والطفل.
أما الفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، فقد دعا في بداية مداخلته إلى رفع القدسية على مدونة الأسرة وإلى التأويل التقدمي لمضامين الدستور المغربي.
وخصص مداخلته للعمل التشريعي في قانون الأسرة، مبرزا دور البرلمان في إقرار تشريع للأسرة، تقدمي، يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، داعيا الأحزاب السياسية إلى أخد المبادرة لمراجعة كل القوانين بما يتجاوز المضامين المخلة بمبدأ المساواة. كما دعا الفاعلين السياسيين، إلى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا.
وأعقبت المداخلات نقاش مستفيظ من طرف الحاضرون بالندوة الفكرية، تطرقت في مجملها لمعاناة المرأة المغربية في مختلف الجوانب، وبدورها تضمنت هذه المداخلات دعوات إلى مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للأسرة المغربية، وخاصة في الولاية والإرث والحضانة والطلاق وزواج القاصرات. كما دعت المداخلات إلى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية وكذا تمكينها سياسياً.
وتدخلت أيضا بعض برلمانيات حزب الأصالة والمعاصرة اللواتي أكدن على استعدادهن التام للترافع من أجل إقرار مدونة للأسرة منصفة للمرأة المغربية.
وبعد تبادلٍ للنقاش بين كل الحاضرات والحاضرين في هذا اللقاء، تم التوافق على التوصيات التالية:
– دعوة كافة مكونات الحزب الى المساهمة الجادة في النقاش الحاصل حول موضوع تعديل وإصلاح مدونة الأسرة، تأسيساً على قيم ومبادئ الحزب الحداثية والديموقراطية.
– التأكيد على ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالطلاق والولاية وسن الزواج والحضانة.
– تأهيل القضاء وإصلاحه، لكي يكون قادراً على التطبيق الفعال والجيد للقانون الأسري.
– مراجعة الترسانة القانونية بما فيها القانون الجنائي، لضمان العدل والمساواة بين الرجل والمرأة.
