أكدت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي على أن السياسات المتبعة من قبل حكومة عبد الإله بنكيران تهدد السلم المجتمعي واستقرار البلاد، نظرا لقبولها بتحكم النظام في دائرة القرار السياسي والاقتصادي واستسلامها لتوصيات المؤسسات المالية وللتوجهات اللاشعبية واللاديمقراطية، وعدم الإنصات إلى صوت الشعب.
وأضافت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه أنها ترفض” التراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، بالاعتماد على المقاربة الأمنية والعمل على ترويض المجتمع لتقبل الأمر الواقع ونشر ثقافة التخويف كما يقع في دول الجوار، متجاهلة أن الضامن للاستقرار هو إحقاق الحقوق واحترام الحريات والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة للإجابة على المطالب المشروعة للفئات المتضررة”.
كما عبرت الفيدرالية، عن شجبها الشديد لـ”القمع الشرس الذي طال النضالات السلمية للأساتذة المتدربين، والذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة”، معلنة عن “مساندتها اللامشروطة للمعركة التي يخوضونها دفاعا عن حقهم في الشغل ورفضهم فصل التكوين عن التوظيف وتعريضهم للهشاشة والبطالة، ودفاعا عن المدرسة العمومية، أمام الإكنظاظ والخصاص الذي تعانيه”.
وحذرت الفيدرالية من ضرب الوظيفة العمومية بغرض تقليص كثلة الأجور ورفض خلق مناصب مالية كافية في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة رغم الخصاص المهول وابتداع شراكة عمومي ـ عمومي، لضرب المجانية وتهميش الجامعة العمومية والبحث العلمي.
كما طالبت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذين يستفيدون من “ريع سياسي” وإحالة الملفات المتعلقة بالإختلالات وهدر المال العمومي، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء ومحاربة الفساد.
ونددت الفيدرالية باستمرار الحكومة في “ضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء وفرض سياسة تقشفية غير معلنة، والتخلي عن الخدمات العمومية لصالح الخواص”، مؤكدة رفضها التخلي على شركة لاسامير التي “تعتبر معلمة وطنية، حفاظا على السيادة الطاقية للبلاد”.
وحذرت الفيدرالية الحكومة من خطورة تأجيل الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، لتمنيع المغرب ضد الانزلاقات والمخاطر المحدقة بها، وفق نظرة شمولية للإصلاحات، مؤسساتية، تهم الإدارة، وورش العدالة والقضاء واستقلاله ونزاهته وإصلاح نظام المقاصة، بما يقلص من الفوارق الاجتماعية ومن الفقر والتهميش والنظام الضريبي من أجل نظام عادل ومتكافئ والمدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما المدخل الأساسي لبناء الإنسان المواطن وبناء التنمية ولتأهيل المغرب لرفع التحديات.