صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وذلك في إطار قراءة ثانية له.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون أن هذا النص تمت بلورته تنفيذا لتوجيهات الاستراتيجية الطاقية مع الحرص على احترام توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتطوير الإنتاج اللا ممركز للكهرباء وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في أفق خلق مناخ ملائم للاستثمار.
وأشارت إلى أنه تم التصويت بالإجماع داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في إطار قراءة ثانية، على تعديل المادة 23 من مشروع القانون بالتنصيص على المصادقة على القدرة الاستيعابية ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قبل 31 يناير من السنة الموالية.
كما تمت المصادقة، تضيف الوزيرة، على التعديلات التي همت المادة المتعلقة بالتعاريف والمادة 15 المتعلقة بالتخزين.
وقالت بنعلي إن مشروع القانون سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية والتحكم بشكل أفضل في مستويات استهلاك الكهرباء.
