صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 40.19 المتمم والمغير للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، خلال تشريعية عقدها المجلس، على المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الترسانة القانونية والتنظيمية التي تهم قطاع الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن تفعيل هذا النص سيكون له وقع إيجابي على تعزيز الاستثمار الخاص وإعطاء الرؤية اللازمة والشفافة للمستثمرين وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا، فضلا عن المساهمة في خلق تنمية محلية وضمان سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية وتقوية نسيج مقاولاتي وطني في كل هذه الميادين، بما فيها ميادين تخزين الطاقة.
وأبرزت الوزيرة أنه تمت بلورة مشروع القانون 40.19 وفق مقاربة تشاركية وفي إطار تشاوري موسع مع كل القطاعات والمؤسسات المعنية وكذا الفاعلين الخواص، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة ومن أجل تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار مع تبسيط إجراءات الترخيص والرفع من جاذبية هذا القطاع.
وذكرت في هذا السياق بأن مجلس النواب صادق بالاجماع في 23 ماي 2022 على هذا النص التشريعي وتمت إحالته على مجلس المستشارين، حيث تم إدخال بعض التعديلات عليه، همت بالخصوص التنصيص على مبدأ إنجاز منشآت التخزين من طرف الخواص والاستفادة من خدمات التخزين “مما سيمكن من تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة بالخصوص، وتقوية مردودية المنظومة الكهربائية الوطنية والاستجابة للمتطلبات المتزايدة في مجال تحلية مياه البحر وتخفيف اليصمة الكربونية في القطاع الصناعي وبلورة عرض مغربي عملية وتحفيزي في مجال الهيدروجين الأخضر”.
كما تم إدراج تعديلات، تضيف بنعلي، لملاءمة مقتضيات النصين القانونيين رقم 13.09 ورقم 48.15، موضحة أن الأمر يتعلق باحتساب وتحيين القدرة الاستيعابية من طرف مسير الشبكة الوطنية للنقل، والمصادقة عليها ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بصفة دورية محددة في شهر يناير من كل سنة، ومنح شهادة الأصل لمشغل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة على أن تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المانحة لهذه الشهادة.
