صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون تلتها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار التنزيل التدريجي لمختلف محاور الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت بنعلي أن مشروع القانون يأتي منسجما مع مقتضيات القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ويتوخى الرفع من مهنية الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، وتكريس استقلالية ومسؤولية أجهزة الإدارة من خلال وضع مسطرة خاصة وشفافة لتعيين المتصرفين المستقلين، وتكريس مبادئ الشفافية من خلال اعتماد مسطرة تعيين تستند إلى قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة، والحرص على وضع آليات للتحفيز والتأطير من خلال تحديد نظام التعويضات التي تمنح للمتصرفين المستقلين.
كما يتضمن مشروع القانون، تضيف الوزيرة، مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ الحكامة الجيدة، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على مواكبة تنزيل هذه المقتضيات، حيث ستضع وزارة الاقتصاد والمالية قاعدة للمعطيات تتضمن قائمة للكفاءات يتم تحيينها من أجل تلبية حاجيات الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية عند الاقتضاء.
وخلصت إلى أن مشروع النص ينسجم مع الممارسات الفضلى للحكامة فيما يخص الاستفادة من خبرات وكفاءات مستقلة ووضع مسطرة شفافة تؤطر مسلسل تعيين المتصرفين المستقلين من أجل تطبيق مقتضيات هذه الآليات القانونية وتمكين المملكة من التوفر على آليات حكامة جيدة تمكن المقاولات العمومية من الإسهام بشكل فعال في تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والاضطلاع بدور رئيسي في تحقيق النجاعة والقيمة المضافة المتوخاة.
