نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفقا لالتزاماتها وتماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية برسم الفترة 2021-2023، وسعيا منها لاستجابة أفضل لتطلعات منظومة أسواق المال، تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2023.
وفي ظل الانتعاش الاقتصادي، ومن أجل مواجهة التحديات الجديدة، ستتمحور تدابير الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2023، حسب تقريرها، حول خمسة محاور.
تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في أولى أولوياتها، مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز جاذبية سوق الرساميل المغربية، والتي تود أن تجعلها مستدامة وشمولية وأكثر نجاعة، وذلك من خلال إثراء الإطار المرجعي وتحسين الممارسات في مجال المالية المستدامة، ومواصلة الأشغال الرامية إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، وتفعيل الإطار التنظيمي الجديد لإقراض السندات، والمساهمة في تحسين إطار سوق الدين.
وتتمحور الأولوية الثانية حول تنشيط قطاع التدبير الجماعي للأصول من أجل تعبئة الادخار، إذ توفر صناعة التدبير الجماعي للأصول، التي تعتبر جد نشطة، مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لفائدة المستثمرين من شأنها أن تساهم في تمويل اقتصادنا، ويرتكز تطوير هذه الصناعة على الابتكار والتحسين المستمر للإطار القانوني والتنظيمي، وترتقب بالتالي الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2023: استكمال الإطار الجديد المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتفعيل صناديق الدين، ومرافقة هيئات التمويل والاستثمار (هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري)، ومواصلة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالتمويل التشاركي.
وتحتل مرافقة الأسواق والفاعلين الجدد، لدى هيئة سوق الرساميل، الأولوية الثالثة، وستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2023، في إطار دعمها لإصلاحات وتطورات سوق الرساميل المغربية، بمرافقة تفعيل نشاط المرشدين في الاستثمار المالي، ومرافقة انطلاق نشاط التمويل التعاوني، ومواصلة تفعيل السوق الآجلة.
وتضع الهيئة في رايع أولوياتها تعزيز المراقبة القائمة على المخاطر، حيث تعتزم الهيئة سنة 2023 تعزيز هذه المقاربة من أجل ضمان شفافية ونزاهة سوق الرساميل. ومن المرتقب اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد، ولا سيما: مراقبة النشاط والمتدخلين الجدد، ومراجعة آلية المراقبة على الوثائق (خرائطية المخاطر، والمراقبة، ومراجعة آلية رفع التقارير)، وتنفيذ إجراءات المراقبة الموجهة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقمنة أدوات التفتيش ،وتحسين عملية التواصل بشأن عمليات المراقبة.
وفي أولويتها الخامسة والأخيرة، ستبدأ الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2023 مخططها الجديد للتحول الرقمي برسم الفترة الممتدة ما بين 2023-2026. وبالتالي، ستقوم الهيئة بتنفيذ التكنولوجيات الملائمة من أجل توسيع نطاق الرقمنة ليشمل مهنها، وكذلك بتسريع وثيرة رقمنة عملياتها وتواصلها سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى منظومة سوق الرساميل.
كما تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز جهودها على تعزيز قدرات مستخدميها من خلال تطوير جامعة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا قدرات الأشخاص الذين يعملون في منظومة سوق الرساميل عبر إجراءات تفعيل الشهادة الدولية في إطار تأهيل المهنيين، أو بواسطة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتربية المالية في إطار الشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
