أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 35 مليار درهم حتى متم دجنبر 2022، أي بزيادة نسبتها 8,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل سنة قبلها.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يغطي ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 2,9 في المائة، وزيادة بنسبة 12 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 77,3 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية حتى متم دجنبر 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 29,1 مليار درهم عند متم دجنبر 2022 مقابل 26,2 مليار درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 11 في المائة.
ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+1,79 مليار درهم)، وحصة الجهات في عائدات الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل (IR) (+843 مليون درهم)، وصناديق الدعم (+711 مليون درهم)، والحصة من عائدات الضريبة على عقود التأمين (+239 مليون درهم)، مضافة إلى انخفاض الدعم (-703 مليون درهم).
أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,40 مليار درهم مقابل 7,72 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بتراجع نسبته 4,2 في المائة، وهذا راجع إلى انخفاض ضريبة الخدمات الجماعية (-186 مليون درهم)، والضريبة المهنية (-114 مليون درهم)، وضريبة السكن (-27 مليون درهم).
