أفادت الأبحاث الأولية، التي تجريها الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بسوق أربعاء الغرب، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، منذ الثلاثاء، أظهرت أن السبب الرئيسي وراء مقتل طفل، يبلغ من العمر خمس سنوات، هو ضبطه شقيقتيه (17 سنة و19) تدخنان السجائر بسطح بيت أسرتهم.
وحسب يومية “الصباح”، في عددها الصادر الخميس، أوضح مصدر رفيع المستوى، أن والدي الطفل لبيا دعوة لحضور حفل زفاف بسوق أربعاء الغرب، مساء الجمعة الماضي، وتركا الصغير بحضن ابنتيهما، اللتين تسللتا إلى سطح المنزل، وتركتا الهالك بالطابق السفلي، معتقدتين أنه استغرق في نوم عميق، لكنه تعقبهما، ولمحت عيناه شقيقتيه تدخنان السجائر، فنهرته إحداهما قصد عدم إفشاء السر للوالدين.
واستنادا إلى المصدر نفسه، ففي الوقت الذي كانت فيه الفتاتان تعاتبان الصغير على الصعود إلى سطح المنزل، دفعته إحداهما بالقوة ليتدحرج عبر الدرج إلى أن وصل إلى الطابق السفلي، وتزامن الحادث مع حضور خاله الذي سحله بطريقة غير سليمة، ما عجل بوفاته.
وأضاف ذات المصدر، أنه بعدما تأكد الجناة من مصرع الطفل، قاموا بلفه ورميه بمنطقة خلاء بدوار “ابن السبع” بسوق أربعاء الغرب، ثم توجهوا نحو مقر دائرة أمنية للتبليغ عن اختفاء لفائدة العائلة، مساء الجمعة الماضي، لتنطلق التحقيقات الأولية. وبعد مرور ثلاثة أيام، عثر على القاصر ميتا والرائحة بدأت تفوح من جثته المبللة بسبب تساقط الأمطار.
وتابع المصدر، أنه بعد تعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والإفراج عن نتائج المسح الأولي للبصمات من جسد وثياب الضحية، ومواجهة المبلغين بأسئلة محرجة، اعترفوا بوقائع الفضيحة من بدايتها إلى نهايتها، سيما أن التشريح الطبي الأولي أظهر فعلا عدم تعرض الطفل للاعتداء الجنسي.
وزاد المصدر ذاته، أن المعاينة الأولية، أكدت وقوع آثار جروح عليه، ما دفع ممثل النيابة العامة إلى توجيه تعليماته، صباح الأربعاء، إلى فريق التحقيق التمهيدي لمواصلة تعميق البحث للتأكد من صحة الرواية المقدمة من قبل الفاعلين الثلاثة، وأمر بوضع الفتاة، البالغة من العمر 19 سنة وخالها (22 سنة)، رهن الحراسة النظرية، كما جرى إيداع القاصر، البالغة 17 سنة رهن المراقبة القضائية.
وخلص المصدر إلى أن الجناة سيحالون الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعاصمة الغرب، من أجل استنطاقهم في الجرائم المنسوبة إلى كل طرف، والمتعلقة بالقتل العمدي والمشاركة فيه وعدم التبليغ عن وقوع جناية، ومحاولة طمس معالم الجريمة.
