استعرت حرب تعديل مدونة الأسرة بين العدالة والتنمية المسنود من قبل ذراعه الدعوي التوحيد والإصلاح، وتنظيمات دينية، وبعض العلماء، والقوى المحافظة في مواجهة قوى اليسار والحداثة، والتي تهم قضايا مثيرة للجدل، بينها كيفية تنظيم الإجهاض وتوزيع الإرث بين ما هو شرعي وقانوني، ومباح وما هو ممنوع، وما يمكن إعمال الاجتهاد فيه.
وحسب عدد يومية “الصباح” الصادر الخميس، هدد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالنزول إلى الشارع للاحتجاج إذا تم تغيير مدونة الأسرة في اتجاه مساند للقوى الحداثية، المخالف لما يراه حزبه ومرجعيته الدينية، وذلك في اجتماع عقده، أخيرا، نواب حزبه بمجلس النواب.
ووفق المصدر، ذكر المتحدث نفسه، بالمسيرة المليونية التي نظمت في البيضاء في 2000 من قبل القوى المحافظة، في مواجهة القوى الحداثية في الرباط، في فترة احتدم فيها الجدل حول خطة إدماج المرأة في التنمية التي أعدها كاتب الدولة الأسبق، سعيد السعدي، على عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، والتي تتضمن مائتي إجراء للنهوض بأوضاع النساء في مجالات كثيرة.
وأضاف ذات المصدر، لم تتوقف الحرب الكلامية والانقسام المجتمعي إبانها، إلا بتدخل جلالة الملك محمد السادس، الذي أجرى تحكيما في الملف عبر إحداث لجنة مشتركة اجتهدت وقدمت فصولا تحفظ بنية الأسرة المغربية بالجمع بين الدين ومستجدات العصر.
ووزاد، هاجم بوانو عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، واصفا حديثه في موضوع الأسرة، بالعبث بعينه، داعيا إياه إلى التوقف عن الأخطاء التي يقترفها.
وتابع المصدر نفسه “أوضح القيادي في”بيجيدي” أن موضوع الأسرة كبير جدا، ويتجاوز حزبا بعينه، والحكومة أيضا، ما يعني أنه يتطلب الكثير من التريث قبل الخوض فيه، حسب تعبير المتحدث نفسه”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن العدالة والتنمية سيقف في وجه ما يخالف المسائل التي جاءت فيها نصوص قطعية، مشددا على أن المرجعية الإسلامية، هي روح الحزب، وأنه يتقاسمها مع أحزاب أخرى، لأنها جاءت فيها أمور تفصيلية تتعلق بالأسرة، دون غيرها من المواضيع.
وواصلت “الصباح”، أن عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، أعلن أن حزبه سيتجرأ وسيعد وثيقة باسم منظمته النسائية حول موضوع مدونة الأسرة، وسيدافع لتكون المدونة سندا قانونيا لإنصاف المرأة لما تقدمه وما قدمته في الماضي، وسيلعب هو دور المحامي الأول للدفاع عن المناصفة، والحريات وحقوق المرأة.
وقال المتحدث نفسه “نحن لا نقدم صدقة للمرأة في المغرب ولا إحسانا بل هذا حقها التاريخي والمشروع الذي وصلت إليه بجهد جهيد وبنضالاتها وقناعاتها، وبمواقعها داخل المسار الإداري والمؤسساتي والحكومي”.
وأثار الوزير جدلا في مجلس النواب حول اشتغال المرأة في مهنة العدل، واعتبار النقاش السائد حول الموانع بـ “الخاوي”، مؤكدا أن عمل النساء ليس الإشهاد على الزواج العدلي بل توثيقه كتابة، لوجود إذن وإشهاد من القاضي وأسرة الزوجين، وأنه يحضر لمنصة رقمية في هذا الشأن، لتفادي تهرب الأزواج من أداء النفقة والزواج بامرأة أخرى في مدينة أخرى.
وخلصت “الصباح”، أن المنظمات النسائية لأحزاب اليسار، نظمت ندوات في الموضوع، ودافعت عن التوجه العصري لمدونة الأسرة عبر إعمال الاجتهاد.
