تواصل وزارة النقل واللوجيستيك مسلسل الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب بعقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية.
وذكر بلاغ للوزارة، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ترأس خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، هذه الاجتماعات التي عقدت مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.
وخلال هذه اللقاءات، التي طبعها جو من الثقة والنقاش البناء تم، بحسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين. وأوضح أن هذه الأولويات الخمس تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.
كما تم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.
وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، أجمع المشاركون على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، مضيفا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.
وقد خلصت هذه اللقاءات بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها. ومن أجل ذلك، فقد تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاءا للجنة القيادة برئاسة الوزير.
وخلص البلاغ إلى أنه استجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم حول حصيلة 2022 وأوليات 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل.
