انتخب، ليلة السبت بأكادير، مولاي إبراهيم العثماني رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وجاء انتخاب مولاي ابراهيم العثماني رئيسا للمجلس الإداري لهذه المؤسسة التعاضدية، على هامش انعقاد الجمع العام العادي ال 75 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد، ما بين 10 و 12 فبراير الجاري، تحت شعار: ” انخراط التعاضدية العامة في أوراش التغطية الصحية الشاملة، مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة”.
وبالمناسة، أعرب العثماني عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من طرف الهيئة الناخبة، بانتخابه رئيسا للمجلس الإداري لهذه المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الثقة تجعله أمام “مسؤولية جسيمة” تجاه المنخرطين بالتعاضدية.
وأكد، في تصريح لقناة M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيعمل على مواكبة المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن التعاضدية ستعمل على التنزيل الفعلي والحقيقي لورش الجهوية المتقدمة وسياسة القرب في الشق الإداري والصحي الاجتماعي.
وأكد المشاركون في الجمع العام العادي ال75 للتعاضدية، في بيان ختامي، على الإستمرار في تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية من أجل المساهمة الفعلية في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وثمنوا دعم ومواكبة السلطات الوصية لجميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، من أجل تحيين الترسانة القانونية وتعديلها بما يتوافق والمستجدات التي يعرفها المشهد التعاضدي، والمسار الديمقراطي للأجهزة المسيرة المنتخبة، مع الحرص على تنزيل المضامين المسطرية الضرورية للتنزيل والتفعيل السليم لمقتضيات القرار المشترك المتعلق بتعديل المواد 16 و19 و23 و32 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، وملائمة هذه المستجدات مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما ثمن المشاركون جميع المبادرات الإيجابية مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي اتجاه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية الديون العالقة في إطار الثالث المؤدي، وصرف الأداءات النقدية الخاصة بتعويضات المنخرطين عن ملفات المرض، موضوع عدد مهم من السحوبات النهائية الجاهزة للأداء، والتي لم تتم تسويتها لحد الآن، وكذا إيجاد صيغة توافقية لتمكين التعاضديات من تقديم تسبيق في أداء الملفات المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة، للتخفيف من الأعباء المالية والنفسية لهذه الفئة من المنخرطين.
وأكدوا على إعمال قواعد الحكامة المالية الجيدة في تدبير الشؤون المالية للتعاضدية العامة، والتنويه بمصادقة مكتب الإفتحاص الخارجي على حسابات المؤسسة.
وصادق المشاركون في الجمع العام على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2021، وعلى الإستمرار في نهج سياسة القرب وتنزيل مخطط الجهوية التعاضدية المتقدمة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية، مع التأكيد على ضرورة الإستثمار فيما تم إنجازه لحد الآن، من وحدات إدارية وإجتماعية وصحية من أقطاب ومديريات جهوية وإقليمية وكذا وكالات خدمات القرب، من أجل رسم معالم مخطط تقييمي ومجهري للحصيلة العامة لهذه الوحدات المرفقية، ومدى استجابتها لتطلعات وطموحات المنخرطين وذوي حقوقهم.
كما صادقوا على إعادة تهيئة وترميم جميع الوحدات الإدارية والإجتماعية والصحية التي هي في ملك التعاضدية العامة، والتي طالها الإهمال والتهميش والإقصاء الممنهج، والحرص على احترامها للمعايير المتعارف عليها في مجال الإستقبالات.
وتمت المصادقة أيضا على الأنظمة المحددة لكيفية التسيير الإداري والمالي للوحدات الإدارية والإجتماعية والصحية بكل مدينتي الرشيدية وأكادير بمنطقة تيليلا.
وثمن المشاركون في اللقاء اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة مع التعاضديات الشقيقة، لتبادل لخبرات والكفاءات والأطر مع وضع شبابيك خاصة أو نقط اتصال في المقرات التابعة لإحدى التعاضديات في حدود الإمكانيات المتاحة، وكذا العمل جنبا إلى جنب من أجل النهوض بالقطاع التعاضدي على المستوى الوطني والإفريقي والدولي.
وصادقوا على اتفاقية الشراكة المبرمة مع المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة الدار البيضاء، في أفق استفادة منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة من خدمات علاجية في مختلف التخصصات، بأثمان تفضيلية وجودة عالية. وتم بالمناسبة أيضا انتخاب لجنة المراقبة برسم السنة المالية 2022.
