في سياق التفاعل مع منع فيلم “الزين اللي فيك” المثير للجدل لمخرجه نبيل عيوش، دخلت جمعية “الحرية الآن” على خط الحدث من زاوية الدفاع عن الفيلم ، حيث أعربت عن تنديدها بالقرار “اللاقانوني” الذي اتخذته وزارة الاتصال، والقاضي بمنع بث هذا الشريط في القاعات العمومية.
واعتبرت في بلاغ لمكتبها التنفيذي، صدر مؤخرا، أن هذا القرار الذي لا يحترم الأشكال القانونية، يندرج في سياق سياسي يتسم، بحسب تعبيرها، “بالعودة إلى الأساليب القمعية القديمة التي درجت عليها الأنظمة الاستبدادية التي كانت تتوخى إسكات مختلف أشكال التعبير عن الرأي المعارضة للتوجه الرسمي أو المخالفة للتوجه الضاغط للمجتمع المغربي”.
وأضافت جمعية “الحرية الآن” أن هذا الموقف الذي “يعتمد التحقيق من طرف السلطة في مواجهة عمل فني واقعي وعادي جدا، حرض بعض ذوي النفوس المتعصبة على التصفية الجسدية لطاقم الفيلم الممنوع، بدل إثارة نقد سينمائي هادئ يمكن من مناقشة جوهر العمل المعني”.
لهذه الاعتبارات، تقول الجمعية، تعلن ” إدانتها واستنكارها الشديدين لدعوات القتل التي أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي ضد فريق تصوير الفيلم، ويدعو الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه التجاوزات الخطيرة والبغيضة التي تهدد المجتمع برمته، مع التأكيد مجددا على الحق في حرية الإبداع، التي ينص عليها الدستور صراحة”.
