أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، يوم الاثنين بالدار البيضاء، أن السياسة الضريبية تضطلع بدور حاسم في الانتعاش الاقتصادي، وتضمن تعزيز الهياكل المالية للمقاولات المغربية.
وأوضح لعلج، في لقاء نظم بمقر الاتحاد بحضور المدير العام للمديرية العامة للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، حول أهم مقتضيات قانون المالية لسنة 2023، أن الإصلاحات الضريبية، بما فيها الحوافز لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، تمثل الأدوات الرئيسية لدفع عجلة النمو.
وفي هذا الصدد، سلط رئيس الاتحاد الضوء على بعض المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدل الضريبة على الشركات، والرامي إلى خفض تدريجي لهذا المعدل ليصل إلى 20 بالنسبة لغالبية الشركات.
وسجل أن هذه المراجعة ستسمح بإيجاد نظام أكثر تناسقا وبساطة وإنصافا، إلى جانب منح الفاعلين والمستثمرين المستقبليين رؤية أكثر وضوحا بحلول سنة 2026.
وبالموازاة مع ذلك، رحب لعلج بالإجراءات الهادفة إلى الإبقاء على جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة واسعة النطاق، ولا سيما مع تسقيف المعدل في حدود 20 في المائة حتى بالنسبة للمقاولات التي تحقق أزيد من 100 مليون درهم من الأرباح، المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي أو بصفة القطب المالي للدار البيضاء.
وأضاف أن قانون المالية لسنة 2023 يحمل، أيضا، بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل، على غرار مواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لفائدة المستخدمين الجدد أو مراجعة نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل.
أما في ما يتعلق بتمديد استحقاق الخفض بنسبة 70 في المائة على مكاسب التصرف في الأصول إلى غاية سنة 2025، باستثناء أصول الأراضي والمباني، اعتبر لعلج أن هذا الإجراء سيشجع على إعادة الاستثمار الخاص، وبالتالي خلق فرص الشغل.
من جهة أخرى، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى بعض الإصلاحات التي لم تعالج بعد، بما في ذلك إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية، وكذا القطاع غير المهيكل باعتباره ورشا رئيسيا ومحددا للنظام الاقتصادي والمالي، مبرزا أن المقاولات تتطلع إلى هذه الإصلاحات بالنظر إلى أثرها الإيجابي المنتظر في مجال تخفيف العبء الضريبي وملاءمة الضرائب، وكذا من حيث الحيادية.
من جانبه، شدد إدريسي قيطوني على أهمية توطيد الروابط بين الإدارة الضريبية وشركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، مذكرا بأن هذا الاجتماع المنعقد مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها المديرية العامة للضرائب في مختلف مدن المملكة.
وتابع أن دور المديرية العامة للضرائب يتمثل في الانصات لمحيطها من أجل إرساء مناخ آمن، فضلا عن العمل بشكل مشترك مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بغية تحسين الامتثال الطوعي.
وأوضح أن هذا الواقع سيسمح في نهاية المطاف بتعبئة الموارد التي تحتاجها البلاد من أجل تمويل تنفيذ أوراشها التنموية الكبرى، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتأمين عملية الاستثمار والحرص على الشفافية والإنصاف الضريبي.
كما تطرق المدير العام للضرائب إلى الإصلاح الضريبي الذي هم الضريبة على الشركات والمتمثلة في 20 في المائة كمعدل مطبق على غالبية الشركات المغربية، إذ يعتبر هذا المعدل أحد أكثر المعدلات تنافسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تصاحبه وتكمله ضريبة على توزيع محددة في 10 في المائة مقابل معدل يتراوح من 20 إلى 30 في المائة في البلدان الأخرى.
وأوضح أن الضريبة على الشركات تمثل الإجراء الرئيسي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2023، إلى جانب الخفض التدريجي للحد الأدنى لمعدل المساهمة، والذي انتقل من 0,5 إلى 0,25 في المائة وإلى 0,15 في المائة بالنسبة للمنتجات المقننة.
وخلص إلى أن المديرية العامة للضرائب تتجه صوب بلوغ واحد من أكثر المعدلات تنافسية بالنسبة للضريبة على الشركات بحلول سنة 2026، وذلك طبقا لتوصيات المناظرات الضريبية وبهدف دفع عجلة النمو وتعميم الشفافية الضريبية.
