سلطت جلسة رفيعة المستوى، نظمت في إطار القمة العالمية للحكومات المقامة حاليا بدبي، الضوء على دور القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية في التخفيف من معوقات تمويل المناخ.
وبحثت الجلسة، التي شاركت فيها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الأجوبة على التحديات والفرص المتعلقة بتمويل المناخ، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وناقش المشاركون في الجلسة التي نظمتها وزارة الدولة للشؤون المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي دور القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية في وضع إطار ملائم وتجديد البنية المالية لجذب المزيد من التمويلات الخاصة المتعلقة بالمناخ.
وكانت نادية فتاح قد شاركت، يوم الأحد، في الدورة السابعة للمنتدى العربي للمالية العامة، المنظم تحت شعار “الاستدامة المالية في العالم العربي بعد جائحة كوفيد-19: التحديات والفرص”.
وسلطت نادية فتاح خلال الدورة الضوء على تجربة المغرب في التقليص من مخاطر التغيرات المناخية، مستعرضة الاستراتيجيات الاستباقية، التي أعدتها المملكة وفق نظرة استشرافية تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
كما أبرزت خلال هذا المنتدى الذي شارك فيه على الخصوص وزراء المالية بالدول العربية، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، المشاريع الطموحة التي أطلقها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجالات الطاقات المتجددة وتدبير المياه.
يشار إلى أنه يشارك في القمة العالمية للحكومات أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، وتنظم خلالها أزيد من 220 جلسة، بمشاركة 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.
وتبحث المنتديات والحوارات التي تستضيفها القمة أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.
