اعتبرت “جبهة الخلاص الوطني”، التكتل الأبرز للأحزاب المعارضة في تونس، الأربعاء، أن الوضع السياسي في البلاد “متعفن” منددة بسلسلة من الاعتقالات “التعسفية” لحقت شخصيات سياسية وإعلامية في هذا البلد المنهك بسبب تواصل الأزمات.
انطلقت حملة الاعتقالات، السبت، بتوقيف عشرة أشخاص، غالبيتهم من المعارضين المنتمين لحزب النهضة، وتم اقتيادهم قسرا من منازلهم، بحسب محاميهم.
كما تم توقيف مدير محطة إذاعية محلية بارزة ورجل أعمال مؤثر في الأوساط السياسية.
وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي إن “الإجراءات عنيفة وبدون سند قانوني… هذا التخبط واللجوء إلى العنف سيزيد الأمور تعفنا”.
واعتبر الشابي أن هذا “الانتقام” من المعارضين السياسيين و”استخدام القمع”، بحسب قوله يبرهن على “ارتباك” سياسة الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليوز 2021.
“إرهابيون”
وأضاف الشابي أن “البلاد في أزمة والحكومة لا تفكر إلا في التخلص من معارضيها”، داعيا جميع الأحزاب السياسية إلى الوحدة لإخراج البلاد من هذا الوضع.
وأوضح المحامي، سمير ديلون، في المؤتمر الصحفي أن الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال النافذ كمال اللطيف، المعروفين جدا في الأوساط السياسية، والوزير السابق لزهر العكرمي والقيادي السابق لحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي اعتقلوا للاشتباه في “التآمر على أمن الدولة”.
كما اعتُقل القيادي بحزب النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بسبب منشور على فيس بوك يدعو إلى التظاهر ضد سياسات الرئيس سعيّد، بحسب ديلو.
بدوره ندد “الاتحاد العام التونسي للشغل” في بيان، الأربعاء، “بحملات الاعتقال العشوائية… وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم”، داعيا أنصاره للتعبئة “للدفاع عن حق التونسيات والتونسيين في العيش الكريم”.
وفي تعليقه على التوقيفات، أكد سعيّد خلال زيارة قام بها، ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى مقر وزارة الداخلية أن “هؤلاء الذين تم اعتقالهم إرهابيون ولابد أن يحاسبوا بالقانون… لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين الإرهابيين الذين يريدون التنكيل بالشعب”.
وتابع “نعيش في مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، نحترم الإجراءات ونحترم حقوق الإنسان والأمر لا علاقة له إطلاقا بالحقوق والحريات”.
