عقدت الحكومة، يوم الخميس 16 فبراير الجاري، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وتطرق رئيس الحكومة لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، مؤكدا أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع إلى أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
وأشاد أخنوش بانخراط الوزراء في تتبع تطور الأسعار، وقيام البعض منهم بجولات في الأسواق، منوها بالزيارة الميدانية التي قام بها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لسوق الجملة وإحدى ضيعات الطماطم، وكذلك وزير الصناعة والتجارة، الذي أجرى عمليات تفقدية ببعض مصانع المنتجات الغذائية، وكذا تجند الولاة والعمال والمصالح التابعة لهم، وخروجهم إلى الميدان لمراقبة الأسعار في الأسواق.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الانخراط يعكس في الحقيقة مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية، مستشهدا بعمل لجان المراقبة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية التي حرصت على التتبع اليومي للأسواق، والعمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية، والتي تحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الحكومة.
كما وجه الشكر لأعضاء اللجان سالفة الذكر، وعلى رأسهم الولاة والعمال، الذين حرصوا على التتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية والضرب بقوة على أيدي تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
وأفاد رئيس الحكومة أن أسعار المنتجات الغذائية، من الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض، كما أُعلِن في الاجتماع الأسبوعي المنصرم، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية، وستواصل أسعارها تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.
وفي الأخير، دعا أخنوش الوزراء، لمواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، الذي من شأنه أن يعكس الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الحكومة، خاصة على مستوى تنزيل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي.
