دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى الإضراب مجددا، الخميس، ضد مشروع الحكومة تعديل نظام التقاعد. وهو اليوم الخامس من التعبئة الوطنية في ظل نقاشات مشحونة في البرلمان بين السلطة التنفيذية والمعارضة الرافضة للمشروع الذي يتمسك به الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتندد النقابات بما تسميه إصلاحات “غير عادلة وغير مبررة”، والتي من أبرز ما تهدف إليه رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64.
لخامس مرة، دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى الاحتجاج الخميس ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحته الحكومة.
وتدافع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تقف في الصف الأول في المواجهة، عن الإصلاح، وتشدد على ضرورة “ضمان مستقبل نظام المعاشات التقاعدية” للشعب الفرنسي، فيما تقدمت المعارضة اليسارية بطلبات لآلاف التعديلات.
وبموجب هذا المشروع، اختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، حسب تعليلاتها. وهي تؤكد في دفاعها عن مشروعها أنه “سيحقق تقدما اجتماعيا” لا سيما عبر رفع المعاشات الصغيرة.
ولا تتمتع حكومة إليزابيث بورن بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي تسمح لها بتمرير مشروعها. وهي تعول خصوصا على دعم اليمين التقليدي لكنه ليس مضمونا حاليا.
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.
وفي آخر احتجاجات ضد المشروع، نشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة. وتم توقيف عشرة أشخاص في باريس، وفق الشرطة، كما تم نقل دركي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في العين من جراء رشق مقذوفات.
