يعقد الاتحاد الافريقي، يومي السبت والأحد بأديس أبابا، قمته العادية السادسة والثلاثين، ضمن سياق يتسم باستمرار الصعوبات التي تلقي بثقلها على القارة على المستويات الصحية والاقتصادية والغذائية والمناخية والأمنية، فضلا عن العديد من التحديات التي ينبغي رفعها عشية دخول عشرية اجندة 2063 للمنظمة الافريقية حيز التنفيذ.
وستنكب القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الافريقي، التي تنظم تحت شعار “تسريع مسلسل تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، على دراسة الوسائل الكفيلة بإيجاد حلول لهذه الصعوبات و”لهذا السياق غير المواتي.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، خلال افتتاح الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقد عشية قمة رؤساء الدول والحكومات، أنه على الرغم من هذا السياق غير المواتي، تظهر افريقيا مؤشرات ملموسة للصلابة، فيما استطاع الاتحاد الإفريقي بكل مكوناته، الحفاظ على ديناميته العملية في مجال تنفيذ البرامج والقرارات.
وهكذا فإن الأزمة الغذائية العالمية والقضايا ذات الصلة بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، ستكون في صلب القمة، خاصة وأن القارة الإفريقية بصدد البحث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وعن سيادة غذائية، وهو هدف لن يتحقق دون جعل منطقة التبادل الحر مشروعا عمليا بالفعل.
كما سيشكل تقييم المخطط العشري الأول لتنفيذ اجندة 2063 في صلب القمة، وذلك بالنظر الى أهميته كمخطط عمل للمنظمة الافريقية.
في هذا السياق اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي أن اجندة 2063 تشكل خارطة طريق ملائمة “لانجاح التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تطمح إليها قارتنا”، مبرزا أن الدروس المستفادة من العشرية الأولى لأجندة 2063، والتي كانت عشرية التطابق “لا يمكن إلا أن تغذي هذا الطموح الذي يحذونا من أجل تنفيذ ناجح للمخطط العشري الثاني ضمن عشرية التسريع”.
وسجل بوريطة أن تنفيذ طموحات وأهداف الأجندة يظل رهينا بدرجة أولى، بالتزام كل دولة عضو بالانخراط على الصعيد الوطني.
وذكر بوريطة بأنه ضمن هذه الرؤية التزمت المملكة المغربية منذ عودتها إلى أسرتها المؤسسية الإفريقية سنة 2017 بتنفيذ أجندة 2063.
وستبحث القمة أيضا الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، وحالة السلم والامن بالقارة، ومنح مقعد للاتحاد الإفريقي داخل مجموعة العشرين، فضلا عن الأزمة الغذائية العالمية وإصلاح مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، ورد الاتحاد الإفريقي على جائحة كورونا، وقضية التغير المناخي.
