كشفت المفتشية العامة للداخلية وجود اختلالات بالجملة في تدبير المنتخبين للمداخيل الذاتية للجماعات، إذ نبه عبد الحفيظ عفيف، ممثل الوزارة في الندوة التي نظمتها “ترانسبرانسي المغرب”، أول أمس الخميس بالرباط، تحت عنوان “دور أجهزة الرقابة من أجل تدعيم الحكامة ومحاربة الفساد”، أن عمليات التفتيش بالجماعات الترابية، رصدت مجموعة من مظاهر الفساد، في مقدمتها إعفاءات غير قانونية لملزمين من أداء الرسوم على عمليات البناء، وأخطاء في التصفية بأداء مبالغ تفوق تلك المستحقة، والتهاون في استخلاص الرسوم الجبائية.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن عفيف أوضح أن المعرفة المسبقة بالمخططات التعميرية يفتح باب الريع العقاري أمام منتخبي الجماعات المعنية، مسجلا أن القانون الجنائي لم يعرف الفساد، بل اقتصر على ذكر بعض مظاهره كالرشوة واستخدام النفوذ، على اعتبار أن خصائص الفساد تصعب مأمورية الإحاطة الشاملة”، وأن جرائم الفساد تتطور بسرعة، لأن المشروع ما أن ينتبه إلى بعض مظاهره حتى تظهر أخرى جديدة ترتبط فيما بينها، وكلما تم تطويق جرائم كلما اجتهد المفسدون في اختلاق أشكال جديدة.
