قال مرصد العمل الحكومي إن حكومة عزيز أخنوش، عملت على القيام بمجموعة من التدخلات والاجراءات للحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، وللحفاظ على استقرار أسعار مجموعة من المواد الأساسية، وفق ثلاث مستويات، مستوى أول متجسد في تقديم الدعم، ومستوى ثاني ذو طبيعة نقدية، ومستوى ثالث ذو طبيعة ضريبية.
المستوى الأول: الدعم
في هذا الجانب، أفادت ورقة تنفيذية لمرصد العمل الحكومي، أن حكومة أخنوش، عملت على الزيادة في مخصصات صندوق المقاصة من 16 مليار درهم الى 32 مليار درهم سنة 2022، وذلك قصد الحفاظ على أسعار القمح والسكر وغاز البوتان في مستوياتها العادية، فضلا عن دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ5 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار اداء مهامه، في ظل ارتفاع تكلفة المواد الأولية التي يستعملها من 20 مليار درهم الى 40 مليار درهم، ناهيك عن تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل بقيمة 4 مليار و236 مليون درهم على 9 دفعات، قصد الحفاظ على أسعار النقل في المغرب في اثمانها العادية، ومحاولة تجنيب الاقتصاد الوطني الكلفة المرتفعة للنقل في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار الطاقة عالميا.
المستوى الثاني: السياسة النقدية
في هذا الجانب، أكد مرصد العمل الحكومي، أن حكومة أخنوش عملت على الرفع من سعر الفائدة المركزي بنقطة كاملة، على مرحلتين لينتقل من 1.5 % الى 2.5 %، وذلك في افق التحكم في المعروض المالي داخل السوق الوطنية، لتخفيف وطأة التضخم، علاوة على شراء 15 مليار درهم من سندات الخزينة من السوق الثانوية.
المستوى الثالث: التدخل الضريبي
في هذا الإطار، شدد المرصد، أن الحكومة عملت على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته، إلى جانب وقف استيفاء رسم الاستيراد على البذور الزيتية و الزيوت الخام، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الابقار الاليفة، وأخيرا تعليق الضريبة على القيمة المضافة على ورادات الأبقار.
