فتحت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء تحقيقات للوصول إلى أفراد شبكة إجرامية متخصصة في تزوير شهادات طبية وبيعها لأشخاص مقابل مبالغ مالية، ليدلوا بها للشرطة والنيابة العامة للزج بخصومهم في السجن.
وحسب مقال نشر في العدد الصادر يوم الثلاثاء لجريدة “الصباح”، تفجر أمر الشبكة الإجرامية، بعد أن تفطن محام بهيأة البيضاء لتزوير شهادة طبية كانت وراء اعتقال موكله (طالب) الذي توبع بالضرب والجرح، إذ وجه طلبا إلى رئاسة المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، لتعيين مفوض قصد التنقل إلى مستشفى مولاي يوسف، من أجل التأكد من صحة الشهادة الطبية، وذلك تماشيا مع الفصل 148 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكد المحامي، رحال صبور العلوي، أن شكوكا راودته في صحة الشهادة الطبية المدلى بها في ملف اتهام موكله بالضرب والجرح، والتي توجب اعتقاله بحكم أن مدتها وصلت إلى 35 يوما، مضيفا أن مرد شكوكه يعود إلى أن الشهادة تضمنت اسم طبيب بمستشفى مولاي يوسف، وفي الوقت نفسه، توقيعا ثانيا يخص المستشفى الجامعي ابن رشد.
وأفاد نفس المقال أن مفوضا قضائيا محلفا انتقل، بناء على طلب المحامي، وأمر من نائب رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف، وطلب من مديرة المستشفى تأكيد صحة الشهادة الطبية أو نفيها، فأكدت أن الشهادة الطبية غير مضمنة بالسجلات الممسوكة في المستشفى، وأن الطبيب الموقع أسفل الوثيقة لا يوجد ضمن الطاقم الطبي بالمستشفى، وأن الوثيقة تختلف من حيث الشكل عن الشهادات المسلمة من المستشفى.
وأدلى دفاع المتهم المعتقل، بناء على الشهادة الطبية المزورة، بتقرير المفوض القضائي، فتقدم بطلب سراح إلى الجهات المختصة، الجمعة الماضي، غير أن طلبه بقي دون جواب وبقي موكله رهن الاعتقال، خلال نهاية الأسبوع الماضي.
