كشفت دراسة أنجزها خبراء مغاربة المخاطر التي يمثلها تصريف المياه المستعملة بالمستشفيات على البيئة وصحة المواطنين.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء، أكدت خلاصات الدراسة أن كل مستشفى يستعمل كميات من المياه تتراوح بين 400 لتر و1200 في اليوم، ما ينتج عنه ما لا يقل عن 400 لتر يوميا من المياه العادمة التي تلقى في المجاري دون أي معالجة، علما أن المياه المستعملة من قبل الوحدات الاستشفائية أكثر حمولة للمواد السامة بخمسة أضعاف إلى 15 ضعفا من المياه العادمة العادية، التي تلقى في قنوات التصريف، ما يفرض معالجتها وتنقيتها قبل تحويلها إلى شبكة المياه العادمة.
وأكدت الدراسة، التي أنجزها أساتذة باحثون بكلية العلوم بالمحمدية، أن المياه الملقاة من قبل المستشفيات لا تخضع لأي معالجة، ما يمثل مخاطر عديدة على البيئة والإنسان، لما تحمله من سموم ومواد مضرة.
وأوضحت الدراسة أن الاستعمال المكثف للمستشفيات للمضادات الحيوية، يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، إذ أن الجسم البشري لا يمتص هذه المضادات بالكامل، ويتم إلقاء جزء منها، بنسب تتراوح بين 30 في المائة و90، في قنوات المياه العادمة، ويؤدي تراكم هذه المواد في محطات تصفية هذه المياه إلى رفع ومستوى مقاومة الجزيئات للمواد المستعملة في معالجة الباكتيريا والمواد الضارة، ما يجعل إعادة استعمال هذه المياه بعد معالجتها يمثل خطرا كبيرا على مستعمليها.
ولفتت الدراسة أن معالجة المياه العادمة تتم بواسطة كائنات حية دقيقة (micro-organismes)، لكن مع الوجود المكثف للمضادات الحيوية المنقولة في المياه الملقاة من قبل المستشفيات، تصبح فاعلية هذه الكائنات المعالجة ضعيفة، وتظل المياه المعالجة ملوثة وتمثل مخاطر كبيرة على مستعمليها.
وأكد معدو الدراسة أن المياه العادمة الملقاة من قبل الوحدات الاستشفائية في الشبكة الحضرية لتصريف هذه المياه، تمثل خطرا كبيرا على المياه الجوفية وعلى الإنسان لما تحويه هذه المياه من مواد ملوثة سامة ومن باكتيريا معدية وفيروسات وبقايا أدوية سامة، ما يفرض، حسب الباحثين، معالجتها معالجة دقيقة وخاصة قبل إلقائها في الشبكة الحضرية للمياه العادمة.
وأكد الباحثون، حسب “الصباح” دائما، أن تصريف مياه المستشفيات المستعملة في الشبكة الحصرية دون معالجتها يمكن أن يساعد على نمو نوع خطير من الباكتيريا المسببة للأمراض المرتبطة باستهلاك واستعمال المياه، مشيرين إلى أن مسألة معالجة المياه العادمة بالمستشفيات أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار، حاليا، في الوحدات العلاجية التي يتم تشييدها حديثا، لكن عددا من الوحدات الأخرى لا تتوفر على وسائل وآليات للمعالجة، ما يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.