أفاد مصدر أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء فتحت، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقا في اتهام شاب شرطيين بالاعتداء عليه جسديا داخل دائرة أمنية بسيدي مومن، وتلفيق له تهمتي التخدير وإحداث فوضى للزج به في السجن، بدأتها بالاستماع إلى الضحية، يوم الاثنين، مع مطالبته بشهادة طبية تؤكد واقعة الاعتداء.
وحسب مصادر “الصباح”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فإن الضحية الذي يعمل مع والده بمحل لبيع بطاريات السيارات، أحيل في حالة اعتقال على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، وبعد استنطاقه تقرر الإفراج عنه، بعد أن خلص المحضر المنجز إلى براءته من المنسوب إليه، إلا أن دفاعه أصر على متابعة الشرطيين بحكم أنه لولا التحقيق الجدي الذي أشرفت عليه الشرطة القضائية للبرنوصي، وشهادة أمني أكد فيها أن الشاب حل بمقر الأمن لزيارته، لتوبع في حالة اعتقال، وهو الطلب الذي استجابت له النيابة العامة، فأمرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح بحث في النازلة.
وأفاد التقرير نفسه أن تفاصيل القضية بدأت عندما اقتنى رجل أمن بسيدي مومن بطارية لسيارته من محل والد الشاب، إذ سدد نصف المبلغ وضرب معه موعدا لتسليم باقي الثمن، وبعد حلول أجل الأداء، طلب مسير المحل من ابنه الانتقال للقاء الأمني بمقر عمله ليلا، للحصول على باقي الثمن، لكن بمجرد ولوجه مقر الأمن استفسره الضابط عن سبب زيارته، والهدف من لقاء زميله في العمل. لم ترق لغة الضابط وطريقة حديثه الشاب، الذي عقب بأسلوب اعتبره الضابط غير لائق، ليعتدي عليه جسديا رفقة شرطي آخر، قبل أن يضطرا لنقله إلى المستشفى، وبعد علاجه، أعاداه إلى مقر الأمن حيث وجد الشاب نفسه متهما بالتخدير وإحداث فوضى.
ويضيف “احتج الشاب بقوة، ورفض وضعه في الحراسة النظرية بحجة انه ضحية تهم مفبركة، لتدخل النيابة العامة على الخط، وتحيل القضية على الشرطة القضائية للبرنوصي، وخلال الاستماع إليه، صرح الضحية أنه توجه إلى مقر الدائرة الأمنية للقاء موظف فيها لتسلم ما تبقى من ثمن بيع البطارية، وأن سوء فهم حدث مع الضابط، قبل أن يعرضه وزميل له إلى اعتداء جسدي، وبعده وجد نفسه متهما بتهم لم يتورط فيها”.
وخلص المقال إلى أنه بناء على هذه التصريحات استدعى محققو الفرقة الأمنية المعني، الذي أكد أن الشاب حل إلى مقر الأمن لزيارته، ليحال على النيابة العامة التي قررت إطلاق سراحه، وأصدرت في المقابل تعليمات إلى المصلحة الولائية للتحقيق في النازلة.
