كشفت حملات التفتيش والمراقبة التي قامت بها لجنة خاصة من وزارة العدل، تورط محامين وموثقين وعدول مع شبكات غسل الأموال لتسهيل عملياتها من خلال تحرير عقود أو غيرها.
وحسب يومية “الأخبار”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر الخميس، أصدرت الوزارة عقوبات في حق 1022 شخصا من أصحاب المهن القضائية والقانونية، ووجهت إنذارات لآخرين لتقديم توضيحات داخل أجل خمسة أيام.
ووفق المصدر، أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أنه، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين نجاعة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لمكافحة هذه الجريمة، طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، حيث بادرت وزارة العدل إلى الإسراع بإخراج القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأكدت اليومية، أن الوزير، أشار إلى أن المعايير الدولية لم تعد تقتصر في تقييماتها على الجانب الفني المتعلق بالنصوص القانونية والتنظيمية، بل أصبحت تمتد إلى جانب الفعالية لقياس درجة الانخراط الفعلي والعملي للقطاع المالي والقطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، يضيف وزير العدل، استنادا إلى “الأخبار” خضعت المملكة المغربية لمواكبة معززة من قبل مجموعة العمل المالي وفق خطة عمل تم تحديدها في فبراير 2021 استنفدت بمتم شهر شتنبر 2022 تروم معالجة أوجه القصور التي حددتها هذه المجموعة، وعلى إثر ذلك قررت إيفاد مجموعة من الخبراء إلى المغرب للقيام بزيارة تهدف إلى الوقوف ميدانيا على مدى تنفيذ محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة الدولية، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع من قبل أعضاء مجموعة العمل المالي خلال أعمال جمعيتها العامة التي عقدت في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022 بباريس.
وتابع المصدر، أنه تنفيذا لخطة العمل المذكورة سابقا، وبحكم الاختصاصات الموكولة لها قانونا، وباعتبارها فاعلا أساسيا في مجال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء بصفتها عضوا بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أو جهة إشراف ومراقبة على بعض الجهات الخاضعة في شخص المهن القانونية والقضائية (محامون موثقون عدول) استعدادا للخروج من المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قامت الوزارة بمجموعة من التدابير في ما يخص مهامها كجهة إشراف ومراقبة.
وزادت اليومية، أن هذه التدابير، حسب الوزير، تتمثل في تفعيل إجراءات الإشراف والمراقبة على المهن القانونية، من خلال إصدار دورية بتاريخ 20 يناير 2022 وتعميمها على المهن القانونية سالفة الذكر، وذلك بهدف مواكبتها من أجل التنزيل الأمثل للالتزامات الواجبة على منتسبيها، وكذا كيفية تطبيق هذه الالتزامات مع مراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتها، كما قامت الوزارة بإعداد دليل عملي مفصل خاص بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، يروم التعريف بالمستجدات القانونية المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيما منها الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعة بمقتضى هذا القانون لفائدة المحامين والعدول والموثقين.
وأضافت اليومية، أن وزارة العدل، أصدرت كذلك، دليلا للإشراف والمراقبة بغية التنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية المؤطرة للموضوع، وكذا تفعيل دور هذه المهن في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتفادي الملاحظات السلبية المسجلة في هذا الإطار، خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه حسب ما تؤكده المعطيات الإحصائية المسجلة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مقارنة مع باقي الأشخاص الخاضعين، خاصة المهن المالية.
واسترسل المصدر، أن وهبي، في إطار التدابير التي اتخذتها هذه الوزارة لتفعيل إجراءات الإشراف والمراقبة على المهن القانونية والقضائية، أكد أنه تم إعداد مشروع إحداث لجنة الإشراف والمراقبة على المهن القانونية والقضائية (المحامين الموثقين العدول)، تتولى مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات القانون 43.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا السهر على احترامهم لأحكامه، حتى يتيسر للمهن غير المالية الانخراط في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على غرار المهن المالية.
وفي هذا الإطار، يضيف وزير العدل، قامت لجنة الإشراف والمراقبة بالعديد من حملات الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين، بناء على مجموعة من المؤشرات مرتبطة بعدد وحجم العقود المبرمة ودرجة الخطورة المتوقعة، حيث شملت حملات الإشراف والمراقبة (عن بعد) أكثر من 3674 مهنيا، أما في ما يخص زيارات الإشراف والمراقبة الميدانية فقد همت أكثر من 78 مكتبا للمهنيين.
وخلصت اليومية، أن الوزير أبرز بعد حملات الإشراف والمراقبة المكتبية والمراقبة الميدانية، التي قامت بها وزارة العدل كسلطة إشراف ومراقبة على المهن القانونية والقضائية، وبعد رصدها لعدة إخلالات للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنصوص المتخذة لتطبيقه، قامت وزارة العدل بتفعيل مقتضيات المادة 28.1 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال توقيع مجموعة من العقوبات بلغ عددها 1022، وتوجيه إشعارات للأشخاص الخاضعين وإعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ من مآخذ داخل أجل 05 أيام من تاريخ التوصل بالإشعار.
