وجه حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية انتقادات لاذعة للحكومة بسبب صفقة “التأمين عن المحصول” الفلاحي، التي عادت لشركة وزير الصناعة حفيظ العلمي.
وندد الاتحاد الإشتراكي بما أسماه “تكريس التحكم الإقتصادي الذي ترعاه الحكومة، من خلال دعم ومساندة قوى الإحتكار وتمركز المصالح وإستغلال الدولة والموقع الحكومي، للإستفادة من صفقات مشبوهة، لا تحترم مبدأ المنافسة الشريفة، الذي ينبغي أن يضع كل المستثمرين على قدم المساواة”.
ووجه المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي نداء إلى المقاولات والمقاولين المغاربة “للمساهمة في التصدي لهذه الهيمنة الإحتكارية، من طرف لوبيات نافذة، ومواجهتها من أجل سيادة الشفافية في الصفقات وتكريس مبدإ المساواة ومحاربة سياسة الريع”، معتبرا أن الرأسمال الوطني مدعو إلى لعب أدواره التاريخية، في بناء الدولة الديمقراطية التي يسودها القانون.
