أوقفت الشرطة التونسية القيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك، ليل الخميس الجمعة، على ما أفادت شقيقته المحامية دليلة مصدق وكالة فرانس برس الجمعة.
وقالت مصدق “تم توقيف جوهر في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الخميس) ولم نطلع بعد على ملف التوقيف”.
وبن مبارك (55 عاما) أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس ينتقد قرارات الرئيس التونسي بتولي السلطات في البلاد منذ العام 2021 ويصفها بأنها “انقلاب دستوري”.
وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار “مواطنون ضد الانقلاب”.
ومنذ بداية فبراير اعتقلت عشر شخصيات على الأقل معظمهم من المعارضين الأعضاء في حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.
وكان بن مبارك وهو قيادي في “جبهة الخلاص الوطني” التكتل المعارض لسعيّد، من الداعمين للرئيس سعيّد خلال حملته الانتخابية في العام 2019.
لكن منذ أن اعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليوز 2021، أصبح معارضا له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقرارات الرئيس.
ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم “ارهابيون” و”بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
والخميس اعتقل والد بن مبارك الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي ثم أطلق سراحه بعد ساعات.
من جهة أخرى اعتقل نحو عشرين من رجال الشرطة في زيّ مدني الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي مساء الأربعاء في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، كما ذكر رئيس “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة أحمد نجيب الشابي لوكالة فرانس برس.
وفي الليلة ذاتها تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى.
واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في وقت سابق أن حملة الاعتقالات “محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس” وحثت الرئيس التونسي على “وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية”.
ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بفرضه “قيودا تعسفية” على الحريات.
وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.
ويعمل “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
