في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، قررت شركة التأمينات “سهام”، التي يملكها حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وقف تطبيق اتفاقية “تأمين المحصول” التي جمعتها بشراكة مع كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة.
وخلف توقيع اتفاقية بين وزارتين مع شركة للتأمين يملكها وزير في الحكومة موجة انتقادات، وأعلنت شركة “سهام” أنها توقف العمل بهذه الاتفاقية، واضافت في بلاغ لها أن وقف التطبيق الاتفاقية في انتظار انخراط جميع الفاعلين في مجال التأمينات بالمغرب الراغبين في هذا المنتوج استجابة للنداء الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري.
قرار تجميد سهام تطبيق اتفاقية “تأمين المحصول” التي وقعتها يوم الأربعاء الماضي مع كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري، يأتي في سياق الضجة التي أثارتها هذه الاتفاقية من طرف بعض البرلمانيين بالمعارضة، والتي اعتبرتها سهام في بلاغها، بأنها جدل لا أساس له من الصحة و أن القرار أملته الرغبة في المساهمة بشكل جدي في نجاح تحرير قطاع التأمين باعتبارها فاعل مرجعي في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، ذكرت شركة سهم للتأمين في بلاغها الصادر اليوم الأحد بخصوص الاتفاقية التي وقعتها مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري لإطلاق منتوج التأمين “تأمين المحصول” أن الاتفاقية الموقعة سنة 2011 بين الدولة وشركة مامدا تنص في الفصل 13منها على فتح هذه الاتفاقية أمام مؤمنين آخرين في السوق المغربية.
واعتبرت “سهام” بموجب ذلك أن الاتفاقية مفتوحة أمام الجميع، وأن الولوج إلى هذا القطاع يتطلب اتفاقا مسبقا على شكل اتفاقية، بين الوزارات المعنية وذلك حماية لمصالح الفلاحين.
و أضاف البلاغ أن سهم للتأمين أخذت مبادرة اقتراح اتفاقية على وزارة الفلاحة والصيد البحري شبيهة بتلك التي تم توقيعها مع «مامدا» تتضمن عدة نقط إيجابيات جديدة بالنسبة للدولة، كالتخفيض من تكلفة إعادة التأمين ب40مليون درهم في السنة، وتوسيع توزيع هذا المنتوج اعتمادا على شبكة سهم للتأمين البالغة 425 وكالة والتي تعتبر الأكبر في قطاع التأمين الموزعة على جميع أنحاء المملكة.
من جانبها وفي ذات سياق ضجة اتفاقية “تأمين المحصول”، ولتنوير الرأي العام حول مدى قانونية هذا التفويت، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري ببلاغ تفسر فيه دواعي هذه الخطوة التي فتحت باب مجال التأمين الفلاحي للقطاع الخاص. وذكرت الوزارة في مراسلة لها أن التوقيع مع “سهام” أملاه حرص الوزارة على إشراك فاعلين جدد في قطاع التأمين الفلاحي وذلك لتوسيع المساحات التي يشملها التأمين، وتوزيع المخاطر بين العديد من الفاعلين.
