وجه النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي رسالة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية قصد تنظيم اجتماع عاجل بحضور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لدراسة تداعيات ما بات يعرف بعقد “تأمين المحصول الفلاحي”.
وقال وهبي في الرسالة التي وجهها لرئيس لجنة مراقبة المالية العامة والتي توصل “إحاطة.ما” على نسخة منها ” بناء على تصريحات رئيس الحكومة والتي أكد فيها عدم علمه بعدة قرارات حكومية تتم بين وزراء مختلفين أي قطاعات متعددة وأكد ذلك في تصريحه الأخير بأنه لا علم له بالإجراءات موضوع هذه المراسلة. وحيث أن رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد والمنفرد في الإشراف على أي تصرف قانوني أو سياسي يستلزم اجتماع أكثر من قطاع حكومي، فإن ادعاء عدم علمه يعتبر إخلالا خطيرا في القيام بمهامه بحماية المال العام وحسن إعمال الدستور وتحصين وإعمال اختصاصات رئيس الحكومة، وأن عدم علمه يعتبر تعبيرا واضحا بتقاعسه في إدارة الشأن العام وكذلك في حماية المال العام ومحاربة الفساد”.
وطالب وهبي في رسالته من رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور رئيس الحكومة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وكذلك الفصل 67 من الدستور الذي ينص على حضور الوزراء لأشغال اللجان، وذلك قصد توضيح ملابسات هذا الموضوع وكذلك للاطلاع على ما يقوم به رئيس الحكومة من إجراءات المراقبة والإشراف على سير المالية العامة للدولة من خلال نموذج تأمين المحصول في إطار ممارسة مهام الرقابة.
وأضاف وهبي في رسالته أن رئيس الحكومة يعتبر من الوزراء ولم يستثنيهم أي فصل من الدستور للمثول أمام اللجنة وأنه بدوره يخضع للرقابة وفقا للسلطات الدستورية التي يملكها البرلمان في هذا المجال.
