أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فشل في تدبير نظام التأمين الأجباري للعمال والعاملات والاهتمام بصحتهم وقدرتهم المعيشية من خلال ارتفاع النفقات والمصاريف المتبقية على حساب المؤمن مع استمرار تواضع الخدمات المؤمنة، مشيرة إلى أن الصندوق نجح فقط في جمع ثروة مهمة من مساهمات المنخرطين وتحويلها لصندوق الإيداع والتدبير.
وأوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن ” الزيادة التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نسبة الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض هي بمثابة اجراء يكرس المزيد من الفوارق بين القطاع العام والخاص ويسعى الى مواصلة استنزاف لجيوب العاملات والعمال واثقال اعباء الأسر بنفقات مالية جديدة .في الوقت الذي يعفي فيه المقاولات من رسوم التأخير”.
وطالبت الشبكة في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه إعادة النظر في الزيادات الأخيرة التي لا تتوفر الإدارة على مبررات مالية إلا جمع أموال المنخرطين وتحويلهم لصندوق الايداع والتدبير.
ودعت الشبكة إلى الاسراع بمراجعة القوانين المؤطرة للتأمين الاجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملائمته مع نظام التأمين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل محو الفوارق وتكريس العدالة الصحية والانصاف بين مؤمني القطاع العام والقطاع الخاص.
وأكدت الشبكة أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحتاج إلى عملية إصلاح شامل عبر رؤية واضحة وإعادة هيكلة المرفق المكلف بنظام التأمين عن المرض، بتنسيق كامل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ملائمة القوانين والخدمات في اتجاه توحيدهما، تحت تأطير ومراقبة وتوجيه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي حتى لا نسقط في أزمة صناديق التقاعد”.
ودعت الشبكة في بلاغها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي القيام بافتحاص دقيق وشفاف وتقييم خدمات وطرق التدبير المالي للمساهمات داخل صناديق التأمين الاجباري عن المرض من اجل التقليص من نسبة تحمل الأسر في التكاليف الاجمالية للصحة، وإعادة توجيه الفائض في الاستثمار في المجال الصحي على مستوى الجهات 12 للمملكة.
