سيكون مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مطالبا بالإجابة على السؤال الذي وجهه له عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص منع المئات من المواطنين من السفر ليلة الجمعة الماضي من مجموعة من المدن المغربية نحو العاصمة الإدارية الرباط.
وقال وهبي في السؤال الذي وجهه للرميد إن منع العديد من المواطنين من السفر للرباط يعتبر إخلالا دستوريا خطيرا ومخالفا لمقتضيات الفصل 24 من الدستور الذي يضمن الحق الأصلي في التجول في ربوع المملكة السعيدة، كما نص على ذلك الدستور “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون” وممارسة لإحدى الحريات الأساسية للمواطن”.
وأضاف وهبي في سؤاله لوزير العدل والحريات “لذلك نسائلكم عن الإجراءات المتخذة قضائيا لإجراء تحقيق في الموضوع”.
يذكر أن العديد من المواطنين كانوا احتجوا ليلة الجمعة الماضي بسبب منعهم من السفر للرباط من طرف السلطات الأمنية.
