أكدت حركة أنفاس في التقرير الذي أصدرتها أن حصيلة الحكومة خلال الأربع سنوات، في مختلف القطاعات هزيلة ولا ترقى لمستوى تطلعات الشعب المغربي.
وقالت حركة أنفاس في تقريرها إن الحصيلة الحكومية على مستوى البطالة وخلق فرص الشغل لم تصل إلى الأهداف الضرورية لمجابهة ظاهرة البطالة عموما، و البطالة الطويلة الأمد خصوصا، ولم تتحقق الأهداف المعلنة في البرامج الانتخابية ولا تلك المتضمنة في التصريح الحكومي.
وأضافت الحركة في التقرير الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أنه في مستهل الولاية كانت نسبة الفقر في حدود 8,8 بالمائة، وتدهورت بنقطتين لتستقر في 11 بالمائة عند نهاية الولاية، و هو ما يبرهن بكل وضوح بأنه لم تكن هناك أية سياسة عمومية قد أرسيت من أجل الحد من الظاهرة، ولم يتم بلوغ الأهداف المسطرة في البرامج الانتخابية ولا التصريح الحكومي.
ورصدت حركة أنفاس غياب سياسة واضحة ومحددة بخصوص التغطية الصحية و في إطار مشروعها النيولبرالي، ولم تسن الحكومة أية عمل، ولو حتى رمزي أو صغير في هذا الميدان، مشيرة إلى أنه لاتزال الأسر تتحمل نفس العبئ فيما يخص نفقات الصحة.
وبخصوص ميدان التربية والتعليم، كشفت الحركة أن “رئيس الحكومة يسلك سياسة ليبرالية تهدف إلى خروج الدولة من القطاع والتبضيع القسري، ويبقى مستوى الأمية مخيفا، ولم تتحقق أهداف البرامج الانتخابية والتصريح الحكومي.
وأشارت الحركة في تقريرها أن معدل المديونية يوضح نقصا في القيادة الاقتصادية وعلى مستوى الميزانية. حيث أن الحكومة اشتغلت على تخفيض كل النفقات، خصوصا المقاصة والقطاعات الاجتماعية والاستثمار، مؤكدة في تقريرها أن خدمة الدين تلتهم جزءا هاما من الموارد الضرورية لحاجيات التعليم والصحة والسكن اللائق والاستثمار في البنيات التحتية الأساسية والبرامج الضرورية للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي.
وتابعت الحركة أنه “لهذا السبب تعتبر هذا الدين غير معقول وفوق الاستحمال، مضيفة أن الاستمرار في تأدية الدين يؤدي إلى تعمق الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها الشعب المغربي.
وأوردت الحركة في تقريرها أن الحكومة استفادت من ظرفية إيجابية بعد أن كانت التساقطات المطرية فوق المعدل، إضافة إلى الانخفاض الكبير لسعر البترول، في حين لم يكن لهذه العوامل سوى تأثير ضعيف على النمو، “وهو ما يُبين بوضوح انعدام الرؤيا الاقتصادية المنسجمة، والتي تجمع بين النمو المستدام والفعالية في الميزانية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ولم تكن البرامج الانتخابية واقعية في علاقتها بهذا المؤشر، حيث وعد العدالة والتنمية بـ 7 في المائة في النمو، في حين خفض رئيس الحكومة الوعد إلى 5.5 في المائة، وهو ما كان بعيدا عن المنجز؛ أي 2.6 في المائة”.
