أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم الجمعة الماضي، (م.أ) وهو موظف بوزارة العدل، يشتغل بمحكمة قضاء الأسرة، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في ملف تفجر شهر يونيو من السنة الماضية، حين تقدمت (م.س 17 سنة) بشكاية إلى النيابة العامة تتهم فيها الموظف المشار إليه بممارسة الجنس معها، نتج عنه افتضاض بكارتها، داخل مكتب الأرشيف بالمحكمة المذكورة، فضلا عن منزل أعد للغرض ذاته يملكه (غ.ي) الحارس الخاص للمحكمة.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر، يوم الخميس، أن المحكمة الابتدائية صرحت ببراءة بقية المتورطين في الملف، من ضمنهم الحارس، بينما أدانت القاصر المتهمة بالبغاء، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع أدائها غرامة مالية قدرها 500 درهم، وأداء الموظف المدان لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.س) تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
