أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء عن إطلاق أول استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد في يوم تزامن مع إعلان منظمة الشفافية الدولية تراجع المغرب ثلاث نقاط في سلمها للشفافية.
وكشف محمد مبدع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن مضامين خطة ضخمة ومتععدة الخطوط تمتد على مدى عشر سنوات، وتهدف إلى القضاء على الفساد، وهو الشعار الذي حمل حكومة عبدالإله بنكيران إلى الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، ويبقى أبرز معالمها هو اعتزام الحكومة سن قانون يقضي بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة.
كما تحمل الخطة عشرات المشاريع التنظيمية الرامية إلى مكافحة الفساد، من بينها تقوية الزجر واسترجاع الأموال المنهوبة، وخلق صندوق مالي خاص لمحاربة الفساد، يجري تمويله من الغرامات.
وجرى اليوم في الرباط تقديم ابرز الخطوط العريضة، التي تعتبر الأولى من نوعها في بلد يؤثر فيه الفساد بشكل كبير على معدل نموه.
وأقر محمد مبديع بأن رغم مجموعة من التدابير فإن الفساد يبقى مستشريا في الاقتصاد والإدارة العمومية، وعرف مبدع الفساد بكونه الاختلاس والابتزاز والوساطة والمحسوبية والغدر وتبديد الممتلكات والمحاباة وتنازع المصالح.
ويتوسط المغرب الترتيب العالمي في مؤشر الفساد، إذ يحتل المغرب الرتبة 88 في آخر ترتيب دولي، وهو ما يعتبر تراجعا بثلاث نقاط عن ترتيب السنة الماضية.
وتأتي الاستراتيجية الوطنية التي أعلن اليوم في العاصمة الرباط، في الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة الحالية المكونة من أغلبية تضم لعدالة والتنمية وأحزاب يسارية وأخرى من الوسط، وهو ما رد عليه مبديع بالقول “هذه الخطة تروم أفق 2025، وبالتالي فإن هذه الحكومة لن تكون حينها، إنه ورش أطلقناه وعلى الحكومات المقبلة أن تكمله”.
وحسب الوزير، فإن الفساد يأتي ضمن أبرز الانشغالات التي تقض مضجع المواطن المغربي، خلف كل من التعليم والصحة والسكن.
وحسب ما كشف عنه المنظمون فإن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمحاربة الفساد تروم الحد منه في أفق 2025، وتروم تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية، وتنبني على خمس ركائز: الحكامة ب45 مشروعا: عن طريق تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومة، والمسؤولية والمحاسبة، إضافة إلى تدبير المالية العمومية.
والنقطة الثانية تعتمد على الوقاية وتحوي 145 مشروعا: عبر تعزيز المراقبة الأخلاقية والمشاركة المواطنة.
والمرتكز الثالث هو الزجر: وتضم 27 مشروعا، الإطار القانوني والتشريعي والكشف والمتابعة، استرجاع الموجودات والاغتناء اللامشروع.
ويتضمن المرتكز الرابع (التواصل والتحسيس) 16 مشروعا: عبر وضع خطة تواصل خاصة بمواكبة تنزيل الاستراتيجية وتقدم تنفيذ أهدافها.
والمرتكز الأخير هو التربية والتكوين 6 مشاريع: تكوين الفاعلين وتقوية القدرات وإشاعة ثقافة محاربة الفساد.
وتأتي الخطة الوطنية لمحاربة الفساد في الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة التي يرأسها عبدالإله بنكيران، الذي راهن في حملته الانتخابية سنة 2011 على محاربة الفساد، غير أنه بمجرد صعوده إلى رئاسة الحكومة أطلق عبارته الشهيرة “عفا الله عما سلف”، في إشارة إلى التسامح مع مختلسي المال العام.
